بين الفرقاء بما يهدّد بالعودة إلى النقطة الصّفر بعد مسار ماراطوني من المباحثات برعاية الأمم المتّحدة .
ومن المقرّر أن الاجتماع سيشهد مشاركة وزراء خارجية كل من تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان والتشاد والنيجر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد بدا منذ الأحد ممثلو دول الجوار في الوصول إلى تونس .
ومن الجانب الليبي ، قال فتحي بن عيسى الناطق باسم رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تصريح لـ«المغرب» أنّ الوفد الليبي الذي سيشارك في الاجتماع سيترأسه نائب رئيس الحكومة موسى الكوني بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس.
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
ويراهن ممثلو دول جوار ليبيا في اجتماعهم الحالي ، على ضرورة إرساء حلّ سياسي ينهي الحرب المندلعة منذ 6 سنوات في ليبيا ، والمرور إلى مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة لضمان اضطلاعها بدور فاعل في الحرب ضدّ التنظيمات المتطرفة ، خصوصا بعد تنامي خطرها وتزايد عدد منتسبيها واستغلالهم لحالة الفوضى الأمنية في ليبيا لتنفيذ مخططاتها الإرهابية التي ما فتئت تهزّ دول جوار ليبيا وآخرها عملية بن قردان.
الحكومة الجديدة والحرب ضدّ الإرهاب
يذكر انّ مجلس النواب الليبي رفض يوم 25 جانفي الماضي ، التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة خلال عشرة أيام، قدم بعدها السراج تشكيلة جديدة تضم 13 وزارة لا تزال تنتظر منح الثقة إلى الآن.
ورغم حصولها على دعم المجتمع الدولي ، يعيد رفض مجلس نواب طبرق لحكومة السراج شبح الانقسام السياسي إلى الواجهة من جديد خصوصا وانّ هذه الخطوة صعّبت من دخول أعضاء الحكومة إلى العاصمة لمباشرة عملهم وطيّ صفحة الاحتراب والاقتتال بين فرقاء البلد الواحد.
ويرتبط انطلاق الحكومة التوافقية الليبية في عملها ، بجهود دول الجوار في الحرب ضدّ الإرهاب وضرورة وجود جسم شرعي معترف به ، للتنسيق المعلوماتي والاستخباراتي بين حكومات المنطقة وممثلي السلطة في ليبيا ، سيما وانّ التنسيق الأمني بين الدول المعنية لا يرقى إلى مستوى الخطر الإرهابي الداهم الذي ما فتئ يتنامى في ظلّ تعقيدات المشهد .
ويرى مراقبون أنّ المرحلة الحالية تجاوزت الخلافات بين حكومتين الأولى في الغرب والثانية في الشرق ليصبح في شكل انقسام مناطقي على أساس الموالاة للأطراف المتصارعة ممّا يهدّد بمزيد تشرذم المشهد في ليبيا ، وصعوبة إرساء حلّ سياسي ينهي الأزمة ويفتح الباب أمام إعادة بناء الدولة في ليبيا .