من وصول مؤشرات الحريات إلى أسوإ مراحلها ، قائلا:«إن بوابة الأزمة ستفتح على مصراعيها».
• لو تقيمون لنا واقع حقوق الإنسان في البحرين ؟
حقيقة واقع حقوق الإنسان والحريات في البحرين متدهور جدا ، لذلك نحن نعمل في تواصلنا مع المنظمات الحقوقية الدولية في الدفع نحو مقترح عقد جلسة خاصة حول البحرين داخل مجلس حقوق الإنسان، خصوصا أنّ التطورات الخطيرة،أوصلت مؤشرات الحريات إلى أسوأ مراحلها ،وهي تريد أن تكرس عقيدة الإقصاء في بنية الدولة وان تزيد من تكريس حالة الاضطهاد الطائفي خصوصا وأنها منعت إمام اكبر صلاة جمعة في البحرين من إقامة الصلاة كل هذا يأتي في سياق الاستهداف الممنهج الذي يحظى بغطاء إقليمي خصوصا من السعودية والإمارات.
• ماهي أبعاد قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن القيادي الشيعي عيسى قاسم ؟
عمدت السلطات البحرينية إلى اتخاذ قرار تعسفي في حق أكبر زعيم للطائفة الشيعية في البحرين والخليج . وهو مايدخل البحرين في منعطف سياسي حاد ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على مستقبل البلاد داخليا وخارجيا .
بلاشك أن عدم تراجع السلطات عن القرار التعسفي واتجاهها إلى خيارات أخرى هو ما سوف يقود إلى إحداث تغييرات جذرية على مسار الأحداث السياسية في البحرين وفيما يبدو فان السلطة تعمل على شطب مكوّن أساسي من خارطة العمل السياسي في البحرين هذه القرارات لن تحد من حركات الاحتجاجات في البلاد بل ستزيد تعقيدات الأزمة .
• كيف ستكون تداعيات هذا القرار على مستوى محلي واقليمي ؟
مالم يكن هناك ضغوط جدية وحقيقية لتوفير الحماية الدولية لهذا المكون الوطني وللأغلبية السياسية، فان البحرين ستمر بظروف بالغة التعقيد وسوف تكون مرحلة حالكة وسوداء وستنفتح بوابة الأزمة على مصراعيها. نحن في مجلس حقوق الإنسان حرصنا على الاتصال بعدد من الجهات الدولية لاطلاعهم على الأوضاع الحقوقية والتطورات الأخيرة في البحرين ،وهناك متابعة حثيثة من الأطراف الدولية المؤثرة.وهي تعمل على متابعة هذه الأزمة.
• كيف كان تأثير تدهور حقوق الانسان في البحرين على المدنيين ؟
القرار الصادر في حق الشيخ أية مخالف للقانون الوطني والدولي وانتهاك لحق المواطنة خصوصا وان السلطة عمدت إلى إسقاط الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني ، وذلك لأهداف سياسية مكشوفة في الوقت الذي تواصل فيه ممارسة سياسة التجنييس السياسي التي تسببت في تغبير التركيبة الديمغرافية لما يزيد عن 17 بالمائة للواقع الديمغرافي للبحرينيين .