توجيه اتهامات فساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق

فيما يتعلق بمشروعات بدأت خلال ولايته وهي اتهامات وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

تأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقاربا أمام أنور إبراهيم، ومن المرجح أن تزيد من التوتر السياسي في ماليزيا قبل انتخابات محلية مهمة تجرى هذا العام.
وأصبح محيي الدين، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهرا بين عامي 2020 و2021 ثاني رئيس وزراء ماليزي توجه له اتهامات فساد بعد أن ترك السلطة.
وفي جلسة محكمة في كوالالمبور قال الادعاء إن محيي الدين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء وتلقى رشا بلغت 232.5 مليون رنجيت (51.44 مليون دولار) في حساب مصرفي تابع لحزبه السياسي.
ووجهت السلطات اتهامات لمحيي الدين في أربع جرائم لإساءة استغلال السلطة وجريمتي غسل أموال.ودفع محيي الدين (75 عاما) ببراءته في كل التهم الستة الموجهة إليه وقال إنها "اضطهاد سياسي منظم".
وقال للصحفيين بعد الإفراج عنه بكفالة "لم يدخل سنت واحد من أموال الشعب في جيبي الخاص خلال ولايتي رئيسا للوزراء".
وأقصى عقوبة قد تصدر بحق محيي الدين إذا أدانته المحكمة بتلك التهم هي السجن 20 عاما كما ستفرض عليه غرامات مالية كبيرة.
ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في 26 ماي. وقال محيي الدين إن اتهاما إضافيا بإساءة استغلال السلطة سيوجه إليه يوم الاثنين. كما تم منعه من مغادرة البلاد.