حسبما أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مدريد.
وتسعى الحكومة اليسارية إلى تمرير ما يسمى بـ"قانون التكافؤ" قبل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري. ويعد الهدف هو 40% كحد أدنى للجنسين في المستويات العليا في السياسة والإدارة العامة والجمعيات والشركات الكبرى.
وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو للصحفيين أمس الثلاثاء 7 مارس 2023، إن الخطط ستطالب الشركات المدرجة بتحقيق هذا الهدف بحلول أول جويلية 2024.
وأضافت كالفينو أن المبادرة "تتجاوز كل العراقيل في القطاعين العام والخاص وتؤكد أن إسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تقدما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين".