بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 جانفي.
وكانت السلطات قد أحصت في 31 جانفي، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1,27 مليون متظاهر والنقابات 2,5 مليون.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.
يراهن الرئيس ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.
وفرنسا هي إحدى الدول الاوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الادنى.