وتشهد اليابان منذ سنوات تباطؤا في نمو الأجور مع إقدام الشركات تحت ضغط من المخاوف بتكديس كميات قياسية من النقد مع الحد من تكاليف العمالة، رغم الضغط الحكومي على الشركات لزيادة الأجور.
وتركز الحكومة بشدة على زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
وقال كيشيدا في تجمع سنوي لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدد جدول الأعمال السياسي لهذا العام "قبل كل شيء، هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار".
وأضاف "يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمال" في ظل نقص العمالة.
وبالتزامن مع إدخال "زيادات هيكلية في الأجور"، تعهد كيشيدا بمواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور في 26 عاما بما يعادل في المتوسط 2.85 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيرا.
إلا أن هذ المعدل سيكون أقل من التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2 بالمئة.