صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة
"بالإرهاب" ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها منذ العام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة.
وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية".
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية