حق الردّ: هيئة الحقيقة والكرامة توضح

«على إثر ما أوردته جريدة المغرب في عددها بتاريخ 19 جويلية 2016 حول ما أسمته "تباين في المواقف صلب الهيئة"، وذلك في إطار تغطيتها لجلسة استماع لوفد هيئة الحقيقة والكرامة أمام لجنة التشريع العامّ بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي التي انعقدت بتاريخ 18 جويلية 2016، فإنه بعد تفنيد ذلك جملة وتفصيلا، يهمّ الهيئة:
أولا - التأكيد على وحدة وجهة نظر مجلس الهيئة بخصوص مشروع القانون محلّ النقاش، وذلك منذ البلاغ الذي أصدره مجلس الهيئة في الغرض في جويلية الفارط. حيث أكّد البلاغ المذكور على أن هذا المشروع يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها وأنه لا يتلاءم مع الأحكام الدستورية ولا ينسجم مع التزامات الدّولة التونسية في مجال مكافحة الفساد. وقد تلت السيدة رئيسة لجنة البحث والتقصي صلب هيئة الحقيقة والكرامة هذا البلاغ في المداخلة الأولى لوفد الهيئة كمنطلق لعرض وجهة نظر مجلس الهيئة.
ثانيا - التشديد على أنّ مشروع القانون محلّ النقاش له مفعول عكسي مقارنة بالنّوايا المعلنة، إذ أنّه يربك مسار العدالة الانتقالية، إضافة إلى عجزه عن تحقيق المصالحة المنشودة في ظل غياب المقومات الأساسية لذلك وهي كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وتوفير ضمانات عدم التكرار.
ثالثا - دعوة مختلف المهتمّين بالنقاش حول المبادرة التشريعية المذكورة، من صحفيين وناشطين مدنيين، للاطلاع على مداخلات جميع أعضاء وفد الهيئة خلال جلسة الاستماع، والمعروضة على المنصات الإلكترونية للهيئة، وذلك لاستبيان وحدة وجهة نظر الهيئة بخصوص الموضوع محلّ النقاش، والتي أساسها بلاغ صادر عن مجلسها وذلك وفق ما تم ذكره.»