قرار استجلاب القضية من قبل الوكيل العام للدولة إلى محكمة أخرى، ومن المنتظر أن تجتمع نقابات تونس الكبرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية وإيجاد الحلول لضمان حصول العائلات المعوزة على منحهم وصرف جرايات التقاعد.
قررت الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة أعوان البريد، التي اجتمعت أول أمس في مرحلة أولى تنفيذ إضراب في كافة ولايات الجمهورية بداية يوم أمس إلى غاية يوم غد الأربعاء 22 جوان الجاري، موعد جلسة عون البريد الذي تمّ إيقافه مؤخراً بتوزر، ولكن على ضوء التطورات الحاصلة في منحى القضية واستجلاب الملف من محكمة توزر إلى محكمة أخرى، تغيرت المعطيات ليصبح الإضراب العام مفتوحا.
استجلاب القضية لإضاعة الوقت
الكاتب العام لنقابة البريد الحبيب الميزوري قال لـ»المغرب» إن هناك تطورات جديدة في القضية، حيث طلب المدعي العام تحويل القضية من توزر إلى محكمة أخرى بتونس على الأرجح، واعتبر هذه العملية محاولة لربح الوقت، حيث أن جلسة المحاكمة قد حددت في البداية يوم غد الأربعاء لكن بعد هذه المستجدات صار الموعد مجهولا، وفي هذا الصدد سيعقد اليوم اجتماع لنقابات تونس الكبرى المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في آخر التطورات وإيجاد الحلول الممكنة لهذا الملف بالنظر إلى الضغوطات القائمة من كل الجهات وخاصة من المواطنين الذين أعربوا عن تذمرهم نتيجة عدم حصولهم على جراياتهم ومنح العائلات المعوزة.
الميزوري أكد أيضا أن الاحتجاجات مازالت متواصلة والإضراب العام سيبقى مفتوحا إلى حين إطلاق سراح زميلهم مع إمكانية توفير الخدمات الدنيا بالنسبة للجرايات والمنح للمواطنين، مشيرا إلى أن النقابة وجدت....