على أشغال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2025 والذّي تنظّمه وزارة الماليّة لفائدة المصالح المركزيّة والجهوية للوزارة.
وخلال مداخلتها الافتتاحية، استعرضت الوزيرة التوجّهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 والرامية الى تكريس مبدأ التعويل على الذات وتعزيز مقومات الدولة الإجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الإجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل والمحافظة على المقدرة الشرائيّة لمواطن طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
وقدمت الوزيرة في السياق ذاته الإجراءات التي تضمنها قانون المالية والمتعلقة بمواصلة الإصلاح الجبائي وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية فضلا عن ادماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي.
من جهة أخرى، أثنت الوزيرة على مجهودات إطارات وأعوان الوزارة التي بذلوها في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2025 وعلى الدور الذي يضطلعون به من أجل الحفاظ على التوازنات المالية وأشادت بكفاءتهم وما تتطلّبه مهمّتهم من يقظة وجاهزية كما حثّتهم على تكثيف الجهود من أجل حسن تطبيق أحكام قانون المالية وتحقيق الاهداف المرسومة له.
ومثّل هذا الملتقى، فرصة قدّم خلالها عدد من إطارات وزارة الماليّة مداخلات فنيّة تعلّقت أساسا بالإجراءات التي تضمّنها قانون الماليّة في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وإجراءات المصالحة مع المطالب بالأداء والاجراءات في مادة المعاليم الديوانية وتلا هذه المداخلات فترة نقاش خصّصت للتفاعل مع عديد الاستفسارات التي أُثيرت والإجابة عنها من قبل المتدخلين.