رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس
الإفراج عن رجل أعمال معروف وقررت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية صحبة رئيس حكومة ووزير سابقين محالين بحالة فرار.
وشملت الأبحاث في ملف القضية وزيرين آخرين محالين بحالة سراح، حيث يتعلق الملف بشبهات فساد مالي وإداري.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقتي جلب قضائيتين في حق رئيس الحكومة والوزير السابقين المحالين بحالة فرار.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية