والعمل على تعزيز ثقافة نبذ العنف وتشجيع المشاركة في إدارة الشأن العام الوطني والمحلي.
والى رص الصفوف في القضايا المشتركة من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق والحريات ومن بينها الحقوق الانتخابية كحق اكتساب صفة الناخب وحق الترشح للانتخابات وحق الإنتخاب وحق الوصول إلى صندوق الاقتراع وحق الوصل إلى المعلومة.
الى جانب الإشتغال على تضمين القانون الانتخابي القادم ضمانات تهم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس المنتخبة والدفاع.
ثم الدفع نحو سجل انتخابي دقيق، وشفاف وشامل ومحين والتوصية للمشرع لإتباع آلية التسجيل الإرادي دون سواه والقيام بما يلزم من أجل تحسيس المواطنين للاقبال على التسجيل حتى خارج الفترات الانتخابية ومراجعة آلية التسجيل المستمر الذي لم يأت قانون انتخابي جديد ونظام اقتراع يتماشى والواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التونسي في إطار ديمقراطي تشاركي مما يساهم في تشريك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجالس المنتخبة.