والذي غير رسميا موعد عيد الثورة ليصبح 17 ديسمبر بدل 14 جانفي يستعد للإعلان عن جملة من القرارات والإجراءات الجديدة خاصة في علاقة بالجوانب الدستورية والسياسية والاقتصادية، لكن الأطراف المعارضة له تتحرك وفق تمش يحاصر الرئيس ويبرز تناقضاته من وجهة نظرها، كما أن دائرة الأطراف التي تستعد للتصعيد باقية وتتوسع لتشمل مبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» وحركة النهضة وتنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلا من أحزاب التيار والجمهوري والتكتل وحراك 14/17 بسيدي بوزيد إلى جانب عدد من المنظمات وهياكل المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.
في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف المعارضة للتحرك، أعلنت هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر أمس عن برنامج الدورة 11 للمهرجان المزمع إقامتها بمدينة سيدي بوزيد من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري تحت شعار «السلطة للشعب»، وقد تمّت برمجة مجموعة من الفعاليات التنشيطية بساحة محمد البوعزيزي وسط المدينة بمشاركة ممثلي الأطياف السياسية والمدنية والثقافية وحضور جماهيري واسع للدلالة على أهمية التغيير الحاصل في نظام الحكم ومن ابرز الفعاليات الثقافية المقترحة حفل فرقة «الشيخ الإمام» لفضاء «مسار» والندوة الاقتصادية حول «المناطق الصناعية والاستثمار» إلى جانب تنظيم ندوة فكرية وسياسية حول موضوع «أي نظام سياسي نريد؟» بمشاركة الأساتذة أمين محفوظ ورياض الصيداوي ومختار الحجلاوي. كما تمت برمجة حفلات موسيقية لكل من فرقة أولاد المناجم ومغني الراب نوردو والفنانة يسرى المحنوش وعروض للفرق الجهوية للموسيقى والغناء بسيدي بوزيد .
تاريخ جديد
باتت كل الأنظار مشدودة هذه المرة نحو قصر قرطاج وانتظار القرارات الجديدة لقيس سعيد في إطار إحياء ذكرى 17 ديسمبر، وفي انتظار اليوم الموعود برزت قراءات متعددة ومختلفة في الساحة خلال هده الفترة ولا أحد يمكن أن يعرف ما يخفيه الرئيس من إجراءات قد تحدث ضجة كبيرة في البلاد مثل قرارات 25 جويلية ثم الأمر الرئاسي عدد 117، وقد أكد سعيد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتوجه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال التونسيين ويتم العبور من مرحلة اليأس إلى الأمل، قائلا « سأتوجه بخطاب لنعبر من اليأس إلى الأمل وسنصنع تاريخاً جديداً مختلفاً عن تاريخهم خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق أهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف احترام إرادة الشعب التونسي لا العيش في ظل تحالفات وانبطاح».
تدابير جديدة وخطاب مرتقب
كما أشار إلى أنه سيتم في الساعات القليلة القادمة الإعلان عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب، مضيفا أن تونس ستنطلق من جديد برجالها ونسائها وسيتم تحقيق آمال الشعب التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010. كما أوضح أن الدساتير ليست أبدية ولو تمّ إتباع تصوراتهم وتحليلاتهم لبقي دستور 1861 قائما. وأضاف سعيد «من يحرّضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم هؤلاء ليس لهم مكان.. من أخذ وتلقى أموالا من الخارج ليس له مكان في المجلس التشريعي وعلى القضاء أن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير محكمة المحاسبات». هذا وتحدث سعيد عن مشروع قانون الصلح الجزائي وشدد على أنه سيتم بعد 15 يوما النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد الصلح الجزائي وأكد أن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب.
تحركات احتجاجية من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي
في المقابل، تستعد الأطراف المعارضة للتصعيد في تحركاتها، حيث أعلنت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» عن تحركاتها الاحتجاجية المرتقبة والتي ستنطلق يوم 17 ديسمبر الجاري لتتواصل إلى غاية 14 جانفي 2022 للمطالبة بإنهاء التدابير الاستثنائية ورفض الإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستئناف مسار البناء الديمقراطي. » وستنطلق هذه التحركات بشارع الثورة بتونس العاصمة بداية من صباح 17 ديسمبر في وقفة عز وتصميم لمواجهة انقلاب 25 جويلية / 22 سبتمبر ، حسب ما أعلنته المبادرة.
وفق ما ورد في إعلان التحرك المرتقب لمبادرة «مواطنون ضدّ الانقلاب» فإن هذه الوقفة تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح « مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على امتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب بن علي والتي ستكون ذكرى إغلاق قوس الانقلاب الكريه وإنهاء كل إجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي . كما يهدف هذا التحرك إلى إنقاذ البلاد من انقلاب يذهب بالبلاد إلى انهيار اقتصادي واجتماعي سيعصف بآخر ما تبقى من مقومات العيش الكريم لشعبنا وإيقاف كل أشكال التراجع عن المكتسبات لا سيما قانون 38 الذي أنصف من طالت بطالتهم من شباب تونس إلى جانب عودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات ومن اجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل إشكال التآمر عليه فضلا عن مواجهة كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي.
حراك 14/17 في سيدي بوزيد يتحرك
هذا وأعلن حراك 14/17 في سيدي بوزيد عن تحرك احتجاجي يوم 17 ديسمبر الجاري تنديدا بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية و الذي وصفها بالانقلاب، ويهدف هذا التحرك الاحتجاجي إلى منع سلطة الانقلاب من محاولة التدثر بالثورة و تاريخ اندلاعها لأهدافه الانقلابية التي تسعى لضرب الثورة نفسها و في حد ذاتها و لترفع الأحرار أصواتها عاليا في رسالة لكل أحرار العالم نحن الثورة و لا شأن لسلطة الانقلاب بها.