إعلانه الرسمي عن إطلاق حوار وطني ظلت آلية الحوار وأهدافه غامضة مجهولة، والأمر المعروف فقط عند العامة هو الحوار سيكون حوارا مع الشعب والشباب خاصة ولن يكون وفق الرئيس مع «الفاسدين» و«الانتهازيين» و«المتواطئين مع دول وعواصم أجنبية، حوار سيتم تنظيمه بأمر رئاسي، وهذا الحوار حسب سعيد ليس كالحوار الذي تمّ في السابق قرطاج 1 و2 ولن يكون الحوار رقم 3، فالغموض المتواصل حول كافة الجوانب المتعلقة بالحوار جعلت العديد يطالبون الرئيس بالتوضيحات.
حسب تصريح إعلامي للأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي من المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية المنظمات الوطنية وبعض الأحزاب غير المنخرطة في منظومة الفساد على حد قوله للمشاركة في الحوار القادم إلى جانب الشباب، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يرتكز على 3 محاور كبرى أولها تغيير النظام السياسي والنظام الانتخابي والمنوال التنموي الذي أدى وفق تعبيره إلى مزيد إغراق البلاد في الديون والمديونية. كما أعلن زهير المغزاوي أن حركة الشعب ستقدم قريبا وثيقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد تتضمن جملة من التصورات والحلول لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب في هذه المرحلة الاستثنائية. وبين المغزاوي أن حركة الشعب لا تؤيد مشروع رئيس الجمهورية القائم على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي وأن لحظة 25 جويلية لحظة الانتقال من الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية السليمة وإصلاح البلاد في جميع المجالات والمسارات.
اتحاد الشغل يطالب بالتوضيح
أمام تواصل الغموض، وفي انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم الحوار الوطني، تطرح العديد من الاستفهامات والتساؤلات في الساحة حول الأطراف التي ستشارك في الحوار والأطراف التي سيتم إقصاؤها وكيفية تنظيمه والجهة التي ستشرف عليه والمحاور التي سيتم تناولها والأهم المدة الزمنية للحوار أي توقيت الانطلاق والنهاية، كما أن العديد من الفاعلين في البلاد يطالبون الرئيس بمزيد التوضيح على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب في بيان مكتبه التنفيذي نهاية الأسبوع الجاري بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية واعتبر ان إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية، محملا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
رفض الاستهانة بحوار 2013
كما حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من استدامة الوضع الاستثنائي ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها ونبه من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية، معربا عن رفضه مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني الذي خيض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل، مذكّرا بسياقه وشروطه وبنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن، وأكد أن الاتحاد منكبّ على إعداد مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة.
حوار مختلف عن الحوارات السابقة
وفق تصريح قيس القروي الناشط السياسي والمتطوع في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لـ«شمس أف أم» فإن الحوار الذي يعتزم رئيس الدولة تنظيمه سيكون مختلفا عن الحوارات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار المرتقب سيُشارك فيه الجميع ولن يُقصي أي طرف. وانتقد القروي الحوار الوطني برعاية الرباعي (الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) الذي انتظم سنة 2013، معتبرا أنه لم يكن الحل في تلك الفترة التي عاشت فيها تونس أزمة سياسية كبرى. وبخصوص حصول الرباعي الراعي للحوار الوطني لجائزة نوبل للسلام سنة 2015، قال قيس القروي «جائزة نوبل للسلام هي جائزة مُسيسة». تصريحات أغضبت قيادات اتحاد الشغل ليسارع المكلف الإعلامي للمنظمة الشغيلة غسان القصيبي للردّ عليه عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» أكد فيها أنه لولا الحوار الوطني ودور الرباعي للحوار والأحزاب وحصول تونس على جائزة نوبل للسلام لما كانت هناك انتخابات ولما أصبح قيس سعيد رئيسا للجمهورية. وأضاف قائلا: «هذا الكلام يكشف جهلا كبيرا لدى شخص نكرة، لا يعلم ماذا فعله الرباعي وغيره من رجالات تونس من أحزاب وشخصيات وأصدقاء تونس وعلى رأسهم الاتحاد من أجل إنقاذ البلاد من شبح الفوضى ومن شبح تغول الترويكا في ذلك الوقت’’، ليشدد على أنه».