بعد ان باتت الدعوات إلى «تكوين حكومة» تصدر عن القائمين على المؤسسات المالية الدولية في وسائل الاعلام .
يوم امس كان فريد بالحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضيف برنامج «ميدي شو» الذي تبثه اذاعة «موزاييك اف ام» وقد أطل الرجل ليتحدث ضمنيا عن لقاءات عقدها مع مسؤولين تونسيين اولهم رئيس الجمهورية قيس سيعد الذي التقاه يوم الاثنين الفارط.
وقد تحدث فريد بالحاج عن لقائه مع رئيس الجمهورية الذي قال عنه انه تطرق الى الملف الاقتصادي، ليشدد الرجل في لقائه بالرئيس على «دقة الوضع الاقتصادي للبلاد وصعوبته» وهنا أعلن ان الرئيس واع بخطورة الامر وبضرورة إنجاز إصلاحات اقتصادية عاجلة.
ثم انتقل من موضوع لقائه بالرئيس ومضمونه للحديث عن اللقاءات التي عقدها مع قادة المنظمات الاجتماعية الابرز، اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، ليقول نائب رئيس مجموعة البنك الدولي انها لقاءات إيجابية، سواء مع نور الدين الطبوبي أو سمير ماجول، وأن «كلا منهما على وعي بالوضع».
ولم يمر الرجل دون ان يقدم استنتاجاته عن اللقاءات الثلاثة في علاقة بالاصلاحات فهو يقول ان هناك « أرضية للتوافق حول الإصلاحات اللازمة» في اشارة الى ان اللاعبيين الرئسيين في عملية الاصلاح يدركون ضرورة الانطلاق فيه، اي ان الرئاسة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتفقون حول مبدإ الاصلاح.
ولم يكن هذا اهم ما قاله الرجل، بل المح ضمنيا في تصريحه الى اجتماعات البنك الدولي المزمع انعقادها في أكتوبر القادم. اذ يعتبر بالحاج ان هذه الاجتماعات «فرصة لتونس» ولكن شريطة ان تتجه اليها وهي مدركة الى اين تمضي... فعدم الوضوح اخطر على البلاد».
إلى أين تمضي تونس، هي الاشارة او الواجهة التي تقبع خلفها مطالب البنك الدولي ومن خلفه المؤسسات المالية الدولية، فهذه المؤسسات لا يمكن لها ان تساعد او تدعم تونس إلا إذا وقعت الاستجابة لـ«شروط» اولها الاصلاحات الضرورية. لكن اهمها وهذا ما اعلنه الرجل بشكل دبلوماسي غير صريح «تعيين رئيس وزراء وحكومة اقتصادية» فاذا تم الامر يمكن ان يكون الدعم والمساعدة اكثر مما تنتظره تونس.
هذا الوضوح، وان كان مغلفا بتصريحات دبلوماسية، من قبل المؤسات المالية في المطالبة بتعيين رئيس وزراء وحكومة اقتصادية قبل حلول شهر اكتوبر القادم، يفاقم الضغوط على رئيس الجمهورية، فهو اليوم امام الاستحقاقات الداخلية والحالة الذهنية التي احدثها لدى انصاره ولدى جزء من الشارع التونسي وبين الدعم المشروط للمؤسسات الدولية وللقوى الغربية.
اذن هنا وبعد ان انفق الرئيس الوقت، منذ 25 جويلية» في الاستعدادات، بات الرجل يتلقى دعوات عديدة تطالبه بتعيين وزير اول وتشكيل حكومة لتجاوز حالة الشلل خاصة اذا ما تعلق الامر بالمفاوضات التي «توقفت» بين تونس والمؤسسات المالية. مفاوضات كانت البلاد ولاتزال تراهن عليها لتتمكن من تعبئة موارد مالية لسد عجز ميزانية 2021 وتوفير الاعتمادات اللازمة لميزانية 2022.
رهان يكشف عن حجم الضغط الذي تعيشه الدولة التونسية ومن خلفها الرئيس، فهو اليوم محاصر بمطالب تكليف حكومة جديدة لتشرع في ادارة الملفات اليومية والاصلاحات الضرورية، وهذا شرط المؤسسات المالية لدعم تونس، شرط جاء ليكشف للرئيس انه اهدر الكثير من الوقت ووضع نفسه في «موقف حرج» فاذا استجاب للمطالب الصادرة من خارج تونس وجد حرجا في تسويق الامر خاصة وانه رفع السقف عاليا في خطاباته وشعاراته واذا رفض الاستجابة سيكون امام حتمية ايجاد حل سحري لسد عجز الميزانية وتوفير اعتمادات للسنة القادمة. فاي خيار يفضله بعد ان حاصر نفسه.