رغم قرار محكمة سوسة 2 انطلاق أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد : الاتحاد يرد على منتقديه ويهاجم الطبقة السياسية

اعلن فيها عن «الحجر الصحي الشامل»، في ظل اعتراضات وانتقادات وجهت إلى المنظمة وأجاب عنها باسمها امينها العام نور الدين الطبوبي حول ما وصفه بحملة «استهداف».
انطلقت فعاليات المؤتمر غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس بمدينة سوسة رغم قرار محكمة سوسة 2 بمنعه وذلك بعد ان تعددت الانتقادات الموجهة للسطات المحلية وقيادات الاتحاد لتمسكها بعقد المؤتمر في ظرف صحي دقيق.
وقد انطلقت الاشغال بتوجه الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بكلمة افتتاحية استمع لها المشاركون في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، واستمعوا للامين العام وهو يشرح اسباب عقد المؤتمر الاستثنائي ووصفه لمن انتقدوا انعقاد المؤتمر بالمنافقين وانهم يستهدفون الاتحاد.
استهداف لم يطل الطبوبي الحديث عنه لينتقل منه الى النقطة المحورية في جدول اعمال المؤتمر وهي تنقيح القانون الداخلي للمنظمة. ليشير الطبوبي الى ان المؤتمرين سيتداولون بكلّ حرية ومسؤولية في ما سيعرض عليهم من تنقيحات للقانون الأساسي للاتّحاد التي حظيت بمصادقة المجلس الوطني .
وأكد الطبوبي ان هذه التّنقيحات المقترحة تتنزل ضمن تصوّر شامل ونظرة إصلاحية تحديثية جامعة لعديد الجوانب والمسائل التي تهمّ آليات تجديد المسؤوليات صُلب هياكل الاتّحاد وذلك من أجل إضفاء مزيد من التّناغم والنّجاعة عليها وتنظيم العمل الإداري وتطويره ومزيد تجويد التصرّف في الموارد اللوجيستية والبشرية. ليعلن ان المؤتمر يلتئم تنفيذا لقرار المجلس الوطني الذي اقر ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي لاتّحاد الشّغل للنّظر في سُبل وآفاق تطوير المنظمة بعيدا عن التّجاذبات الانتخابية التّي قد تحيد بالنّقاش البنّاء عن مساره الطّبيعي والمضيّ على نهج الإصلاح والتّحديث. دون ان يتطرق للحديث عن تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي الذي يحدد الدورات النيابية بدورتين.
كملة افتتاحية لم تخل من تقديم مواقف الاتحاد السياسية اذ اعتبر الأمين العام أن «الاتحاد لم يسجّل حتى الآن أيّ تفاعل إيجابي ملموس مع مبادرة الحوار الوطني من أيّ من الأطراف المعنيّة، بل لوحظت محاولات للالتفاف على المبادرة وتأبيد الأزمة» في اشارة الى تفاعل الرئاسة مع مبادرة الحوار الوطني التي تقدمت بها المنظمة. مشيرا الى ان مبادرة الاتحاد التي تقدم بها لرئيس الجمهورية ترمي الى إرساء حوار هادئ ومسؤول يفرض على الأطراف السّياسية إما ان تتحمّل مسؤوليّاتها الأخلاقية والقانونية والجلوس إلى طاولة الحوار أو إعادة الأمانة لأصحابها من خلال المضي في انتخابات مبكرة تسبقها تنقيحات في الدستور وفي المجلّة الانتخابية وفي قانون الأحزاب والجمعيات.
هنا شدد الطبوبي على انه «بات من الضروري إيقاف النّزيف بعد ان اتّضح جليّا عدم ملاءمة النّظامين السّياسي والانتخابي لخصوصيّة وهشاشة التّجربة الدّيمقراطية بتونس». كما حمل مسؤولية تردي مختلف الأوضاع بالبلاد «للنخب السياسية التي حكمت البلاد على امتداد السّنوات الأربع والنصف الأخيرة والتي أمعنت في إطلاق الوعود الزّائفة والشّعارات الواهية والواهمة نتيجة افتقادها لبرامج فعلية».
هذا ولم تمر الكلمة الافتتاحية دون ان يوجه الطبوبي دعوات لإطلاق المفاوضات، وقد وجهت لكل من الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية الذي دعاه الاتحاد لإطلاق المفاوضات اجتماعية في القطاع الخاصّ بجانبيها المالي والتّرتيبي، اضافة إلى الحكومة التي دعاها الى فتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام مؤكدا أن أن الاتحاد على بيّنة من التّوازنات المالية الكبرى للبلاد التي وصفها بالمنخرمة نظرا للمديونيّة التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء.