التحركات الديبلوماسية لإدانة عدوان الاحتلال الصهيوني : تونس تنتصر للشعب الفلسطيني

بعضويتها في مجلس الامن الدولي لحشد الدعم لفلسطين ودعوة المجتمع الدولى الى تحمل مسؤوليته ووقف عدوان الاحتلال الذي ادانته المؤسسات الرسمية التونسية بشكل صريح وحاد.
منذ انطلاق العدوان الصهيوني واستئناف عمليات التهجير القسري للعائلات المقدسية من منازلها، بادرت الدولة التونسية ممثلة في مؤسسة الرئاسة الى ادانة العدوان الذي سرعان ما تطور الى عمليات عسكرية تستهدف المدنين والمدن الفلسطينية وخاصة قطاع غزة المحاصر.
وقد أدانت الرئاسة هذا الاستهداف في بلاغات صحفية عدة وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ«الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال» كما أعلنت في بيان صدر في 14 من ماي الجاري ان تونس بصفتها العضو غير الدائم بمجلس الأمن، تبذل قصارى جهدها لتحميل المجلس مسؤوليته وذلك للتدخل الناجع والسريع واتخاذ موقف يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني.
جهود تعهدت بها الرئاسة في بيانها الثالث الذي صدر منذ انطلاق عدوان الاحتلال مع احداث حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وجسدتها التحركات الدبلوماسية التونسية التي قادها وزر الخارجية عثمان الجرندي الذي شدد في اجتماع الاحد الفارط لمجلس الامن الدولي على ان الوضع في فلسطين خطير جراء «العدوان السافر للاحتلال».
عدوان قال الجرندي لنظرائه في اجتماع مجلس الامن الدولى ان تونس تدينه بشدة وانها تعتبره «حلقة جديدة من سلسلة ممارسات الترويع والقتل على مدى سبعة عقود»، عقود سبعة قال انها بعمر منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الذي تعول عليه الشعوب المضطهدة لحمايتها وانه على المجلس ان يقوم بدوره وان يتحمل مسؤوليته وان يكف عن سياسة الصمت التي استغلها الاحتلال.
مسؤولية تشدد تونس على ضرورة ان يقع تحملها وان يتم إلزام الاحتلال الصهيوني بشكل واضح وصريح على احترام القانون الدولي ووقف عدوانه وسياسته التوسعية والتهجير القسري للفلسطنيين من القدس. وشدد على ان المجموعة الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة وإنهاء الاحتلال.
وأضاف الجرندي في كلمته خلال جلسة افتراضية طارئة لمجلس الأمن أن «ما يعيشه الفلسطينيون حاليا تكرار لما عاشوه على امتداد عقود. ومن الواجب السياسي والأخلاقي والقانوني تحديد المسؤوليات.... وعدم المساواة بين الضحايا والجلادين».
موقف عبرت عنه تونس خلال الايام الاخيرة بشكل صريح وواضح لتقود جهود وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وهو ما تدفع اليه الدبلوماسية التونسية وعبرت عنه في بياناتها التي تشير الى المحادثات الثنائية او التحركات النشيطة في مجلس الامن لإصدار موقف واضح بوقف اطلاق النار.
دبلوماسية تتحرك بشعار «الحق الفلسطيني» وتبنى الدولة التونسية له والدفاع عنه في مختلف المحافل باعتباره وفق بلاغات الرئاسة، التي تقود الدبلوماسية، انتصارا للشعب الفلسطيني ولحقوقه التي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة او تنازل.
التزام عبر عنه الخطاب الرسمي للرئاسة التي تقود تحركات واسعة واتصالات مكثفة مع باقي الدول الأعضاء في مجلس الامن منذ ايام من اجل حشد دعم لتحرك دولي واسع.
ح.ع