في رمضان هذا ما حدث اما تبرير وزارة الداخلية بأن غلق المقهى وإخراج حرفائه كان بسبب عدم تطبيق للبرتوكول الصحي وذلك ليس إلاّ محاولة لاحتواء ازمة.
يوم الاربعاء الفارط أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية بيانا اعلنت فيه ان قوات امنية عمدت الى اخراج حرفاء احد المقاهي بالجهة يوم الثلاثاء الفارط، رغم ان المقهى لم يخالف القانون المنظم لعملية فتح المقاهي في نهار رمضان.
بيان جاء فيه ان الوحدات الامنية قامت بتنظيم الناس في صف، ودققت في هوايتهم ولاحقا قدم «الامنيون» مواعظ دينية للمفطرين على طريقتهم، هذا وقد وقع تعنيف صاحب المقهى اثر مشادة كلامية معه قبل اقتياده الى مركز الامن وتوجيه تهمة «هضم جانب موظف عمومي» له. وهي التهمة التي وصفها البيان بالكيدية.
حادث وصفته الرابطة في بيانها بأنه «اقتحام» و«تعد» وطالبت النيابة العمومية بالتحرك وقف «تعدى» قوات الامن على المواطنين، اضافة الى التاكيد بان الدستور التونسي يكفل حرية الضمير مما يجعل ما قام به اعوان الوحدة الامنية المشار اليها «بطشا» وسلوكا فاشيا وفق كلمات البيان.
بيان ردت عليه وزارة الداخلية بتوضيح على لسان الناطق الرسمي باسمها وليد حكيمة وأكد فيه ان وحدات الامن قامت يوم الثلاثاء الفارط بجولة مراقبة في إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي للمقاهي. وان الدورية التابعة لمصلحة شرطة النجدة بإدارة امن إقليم صفاقس المدينة هي التي قامت بهذه العملية التي شملت ما «يفوق 50 مقهى» ولم يقع اغلاق أي منها بسبب تقديمها لخدماتها نهارا في شهر رمضان.
اما المقهى المذكور في بيان الرابطة فان إغلاقه كان نتيجة مخالفته لإجراءات التباعد الجسدي مقابل حضور كثيف من قبل الحرفاء في مساحة ضيقة، متابعا أنه تم استدعاء صاحبها لتحرير محضر في الغرض.
توضيح يشكف ان وزارة الداخلية وجدت نفسها مرة اخرى امام التبرير لتجاوز الازمة والفضيحة التي اثارها اعوانها، اذ هم لم يكتفوا بمخالفة القانون بل وترهيب الناس والتشهير بهم لتبنيهم قناعات او معتقادات مختلفة عن قناعة الامنين، ومنها مسالة الصيام والافطار في شهر رمضان. مهزلة يكشف توضيح الداخلية انها وقعت وان تنظيم الناس في صف والكشف عن هويتهم والتشهير بهم تم، وما يبرره هو ان البرتكول الصحي وقع مخالفته، وليس الصيام او الافطار.
حجة ترد على الوزارة لاداركها ان التبرير الذي تقدمه ليس الا محاولة فاشلة لاخفاء الامر وتلطيفه وهو ان الاجهزة المكلفة بانفاذ القانون وحماية التونسيين باتت اليوم سوطا مسلطا عليهم يفتش في ضمائرهم ومعتقداتهم ويحدد «الحلال» و«الحرام» مستغلين صفتهم والصلاحيات المخولة لهم لحماية الناس وامنهم وليس لترهيبهم والتشهير بهم.
ترهيب وتشهير هو ما حدث بعرض الناس للعموم على انهم «مجرمون» فقط لانهم افطروا في رمضان، وهو ما حدث بتبرير الوزارة عن الحادثة التي لا يجب ان تمر دون تتبع لتحيد المسؤولية ومحاسبة من عمد الى مس من حرمة الناس وكرامتهم.
ان الصمت عن التجاوزات والتعلل بان ما حدث كان بهدف احترام البرتكول الصحي هو محاولة لتوجيه الانظار بجعل الامر متعلقا بالازمة الصحية وليس بحقيقة ما تم وهو الدوس على الدستور وحرمة الناس وكرامتهم لان لهم خيارات مختلفة.
الوسم والتعنيف الرمزي والمادي الذي تعرض له التونسيين على يد اعوان امن هو مهزلة جديدة تنضاف للمهازل التي باتت خبزنا اليومي، لا يمكن ان تمر هكذا.