اتحاد الشغل وجهود الوساطة بين أطراف الأزمة السياسية : التلميح إلى استمرار الأزمة لأسابيع إضافية

لكن الجديد كان إعلانه الضمني بان الازمة ستستمر الى مدى غير معلوم باعتبار ان اطراف الصراع تضع شروطا تحول دون الحوار الذي يفضي إلى انفراج الازمة.
في حواره المنشور امس في جريدة الصباح، قال نور الدين الطبوبي الامين العام لاتحاد الشغل ان كلا من رئيسي الجمهورية وحركة النهضة- الطرفين الاساسيين في الازمة- يضعان شرطين للانخراط في مبادرة الحوار التي دعت اليها المنظمة بهدف تجاوز الازمة الراهنة.
اذ يقول الطبوبي ان ما يصله من مؤشرات من الرئاسة او من حركة النهضة يفيد بان كليهما يضعان شرطا للانطلاق في الحوار. وما وصل إلى الأمين العام لاتحاد الشغل -الذي بادر منذ نوفمبر الفراط بتقديم مبادرة للحوار لرئاسة الجمهورية- ان الاخيرة وجهت اشارة إلى الأمين العام مفادها ان استقالة المشيشي سيعقبها مباشرة انطلاق الحوار.
اي ان رئاسة الجمهورية وترسل اشارتها إلى الجهة المبادرة وهي الاتحاد بان الانطلاق في الحوار الوطني مرتبط باستقالة هشام المشيشي.وذلك بعد ان احتدمت الازمة المؤسساتية بين الرئاسة والحكومة وبلغت مراحل من المناكفات والتناحر الذي يعيق العمل المشترك بينهما.
ولا يقتصر وضع الشروط عند الرئاسة إذ أن حركة النهضة، وهي اليوم تقود البرلمان بتحالفها مع قلب تونس وائتلاف الكرامة.. تضع بدورها شرطا قال الطبوبي انه يتمثل في ان يقتصر الحوار الوطني على البعدين الاقتصادي والاجتماعي وان يسقط الملف السياسي منه.
اي ان النهضة تضع بدورها شرطا يتمثل في ان الحوار ليس ضد حكومة المشيشي بل لصياغة برنامج يفرزه من الحوار لتطبقه الحكومة. وهنا يقول الطبوبي ان مبادرتهم ان اقتصرت فقط على هذه الجوانب لتوجهوا بها الى الحكومة منذ البداية.
ما قدمه الطبوبي امس في حواره مع الزميلة منية العرفاوي، لم يكن الجديد فيه اعلان كل طرف لشرطه. بل الجديد فيه ان الامين العام اعلن بشكل رسمي كيفية تعامل اطراف الصراع مع الوضع الراهن. اذ هم وفق قوله يراهنون على الوقت وينتظرون ان يتراجع الطرف الاخر ويقدم تنازلا..
هذا الاقرار بان الازمة مرشحة لان تتمدد في الزمن يصدر لأول مرة عن الاتحاد الذي يقدم بشكل علني حسابات المتناحرين من المؤسسات ويشرح اسباب الصراع ومنها بحث رئيس البرلمان عن لعب دور اوسع مما يمنح إلى رئاسة المجلس من صلاحيات وخاصة في ملف الدبلوماسية.
الاقرار بان الازمة مرشحة لاستكمال شهرها الثاني، في ظل الشروط التي يضعها كل طرف امام الاخر. فالرئيس يشترط استقالة الحكومة ولن يقبل باي خيارات اخرى لا تنص عن هذه النقطة.
لكن يقابل هذا التمسك بالرفض من النهضة التي تتمسك بالمشيشي على اعتبار انها ومن خلاله تؤمن دور المجلس المحوري، وترى أنها لن تقبل بالتنازل عن هذا الدعم للمشيشي دون تنازلات من الرئيس لا تتعلق فقط بكيفية ادارة مرحلة ما بعد الحكومة بل بدور المجلس ورئيسه في المشهد العام.
لكن رغم هذا الصورة الواضحة لطبيعة الازمة ومواقف كل طرف، يتقدم الاتحاد بما يعتبره ارضية لحل الازمة تتمثل «بنود اتفاق» فالطبوبي يرى انه على الرئيس ان يحدد أسماء الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وان يدعو البقية لأداء اليمين الدستورية وإصدار الاوامر الرئاسية لمباشرة مهامهم .