بعد مراسلة المجلس إلى رئاسة الجمهورية : قيس سعيد متمسك

الذين تلاحقهم شبهات بأداء اليمين الدستورية التي تعتبر جوهرية وركنا أساسيا قد يحول بينهم وبين تسلم مهامهم.تأكيد يقابله المشيشي بخيار الذهاب إلى الأقصى إذ يبدو أن الرجل قرر إمّا أن يستقبل سعيد كلا الوزراء و إمّا أن يمتنعوا جميعا عن جلسة أداء اليمين الدستورية.
يوم أمس وجه مجلس نواب الشعب مراسلته إلى رئاسة الجمهورية أعلمها فيها بنتائج المصادقة على التحوير الوزاري وهي خطوة تمهد لجلسة أداء اليمين الدستورية وأداء الأحد عشر وزيرا الذين نالوا الثقة لليمين الدستورية وفق مقتضيات الدستور الذي يجعل بيد الرئيس أوراق ضغط على حكومة المشيشي وأبرز هذه الأوراق رفض استقبال الوزراء لأداء اليمين الدستوري وما يتبعه من عدم نشر أمر رئاسي يقلدهم مناصبهم في الحكومة مما سيحول بينهم وبين تسلم مهامهم رسميا كأعضاء في حكومة المشيشي، تهديد لوح به رئيس الجمهورية يوم الاثنين الفارط قبل أقل من 24 ساعة من موعد جلسة منح الثقة التي انتهت بتصعيد الحزام السياسي للحكومة ورئيسها هشام المشيشي لصراعهما مع القصر .
تصعيد يجعل قيس سعيد اليوم أمام خيارين التراجع خطوة إلى الوراء وقبول كل الوزراء على اعتبار أنهم نالوا ثقة البرلمان أو التمسك برفض استقبال من تلاحقهم شبهات الفساد ويبدو أن الخيار الثاني هو الأقرب وتشير المصادر والمعطيات القادمة من قصر قرطا أن قيس سعيد لا زال عند موقفه المتمثل في أن الرئاسة ليست صندوق بريد وأن مهامها ليست شكلية في ما يتعلق بالتحوير الوزاري إذ يرفض الرئيس أن يمثل أمامه خمس وزراء نالوا ثقة البرلمان والسبب أن شبهات تلاحقهم بالفساد وتضارب المصالح والانتماءات الحزبية خمسة وزراء ترفض الرئاسة أن تكشف عنهم حاليا .
فالرئاسة تخير أن تترك الأمور كما هي عليه كإجراء تصعيدي تجاه حكومة المشيشي التي بدورها أعلنت مصادر مقربة من الرجل ومن حزامه السياسي الموثوق انه قرر إما أن يستقبل الرئيس كل الوزراء الأحد عشر ويمكنهم من أداء اليمين الدستوري وإلا فإن كل وزرائه سيتغيبون عن هذه الجلسة التي يلمح إلى أنها إجرائية لا تحول بين الوزراء وبين تسلم مهامهم أي أن المشيشي يخير قيس سعيد بين قبول الوزراء الأحد عشر والتراجع عن موقفه أو الدخول في مواجهة بين المؤسستين رئيس حكومة يحتمي بحزامه البرلماني وبقراءة دستورية تمكنه من تمرير التحوير برمته بل وتجاهل رفض الرئاسة على اعتبار أن هذا الرفض ليس من صلاحيات الرئيس الدستورية وعليه فانه لا تبعات قانونية لتغيب الوزراء عن جلسة منح الثقة هذه إحدى الفرضيات التي يشتغل عليها المشيشي جنبا إلى جنب مع خيار إحراج الرئيس وهو الذي ألمح إلى انه «غير ناضج» في بيان التحوير أمام نواب المجلس نواب يصطفون اليوم خلف الحكومة ويستدعون معجم الحرب والصراع إذا تعلق الأمر بالرئيس الذي يبدو انه سيعلن اليوم أو غدا عن دخول البلاد في شكل رسمي في زمن «أزمة المؤسسات» .