كما ارتفع عدد الاضرابات العامة المعلن عنها في الولايات بسبب عدم تمكن حكومة هشام المشيشي التى مر على توليها لمهامها اكثر من 100 يوم من بعث رسائل ايجابية وإيجاد حلول للتخفيف من غضب الشارع.
وقد أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أنه سينفذ في 12 جانفي المقبل إضرابا عاما لتكون صفاقس بذلك خامس ولاية تدخل في اضراب عام بعد ولاية باجة، فالقيروان، ثم جندوبة، وقفصة، وبالرغم من مرور أكثر من 100 يوم على تولى الشخصية «الاقدر» في 3 سبتمبر 2020 لمهام رئاسة الحكومة ارتفعت وتيرة الاحتقان الاجتماعي خاصة اثر اتفاق الكامور الشهير والقرارات التى اعلن عنها المشيشي بخصوص ولايات دون اخرى، فضلا عن تصريحاته الاخيرة بخصوص الهجرة غير النظامية في فرنسا.
ووفق الاحصائيات المقدمة من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عند تسلم هشام المشيشي لمهامه كان معدل التحركات الاحتجاجية اليومية في حدود 17 احتجاجا، و بدأ التصاعد التدريجي للاحتجاجات منذ 14 نوفمبر ليبلغ اقصاه خلال اسبوع مسجلا زيادة بنسبة 350 ٪ مقارنة بالمعدل اليومي للاحتجاج وذلك اثر الاتفاق الجديد للكامور ، وظهر حراك الصمود 2 في قابس وما ترتب عنه من ازمة في قوارير الغاز المنزلي ، ثم اعتصام الدولاب بالقصرين... وتحركات في اغلب الولايات حيث بلغ عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي رافقت المائة يوم الأولى لحكومة هشام المشيشي 3387 تحركا احتجاجيا اي معدل حوالي 33 تحركا احتجاجيا يوميا مع تغير في منحنى هذه التحركات وفقا لتطور “الحالة” الاتصالية وفق نفس احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
بالإضافة الى ذلك وفي علاقة بالوضع الاجتماعي المتردي والاقتصادي تفاقم عدد المهاجرين غير النظاميين في هذه الفترة حيث سجل خلال 100 يوم وصول 4685 مهاجرا نحو السواحل الإيطالية منهم 761 من القصر كما تم منع اجتياز 4352 مهاجرا انطلاقا من السواحل التونسية، وتجدر الاشارة الى ان مرور مائة يوم تتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة مع اليوم العالمي للمهاجرين 18 ديسمبر ومع تصريحات المشيشي الاخيرة في فرنسا التى اثارت جدلا واسعا وتنديدا بربط الهجرة غير النظامية بالإرهاب.