سامي الطريقي القيادي بحركة النهضة وعضو لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر الـ11: الوضع الصحي العام قد يدفع إلى تأجيل المؤتمر إلى أواخر 2021

تتواصل الازمة الداخلية صلب حركة النهضة في ظل استمرار الخلاف بشأن أي مستقبل يحدده المؤتمر لرئيس الحركة

راشد الغنوشي هل يقع التمديد له ليستمر في رئاسة الحركة بعد مؤتمرها ام تكون هذه العهدة اخر عهدة له، أزمة جعلت النقاش حادا بين القيادات التي باتت اليوم منقسمة، سامي الطريقي القيادي بالحركة وعضو مجلس الشورى والمكتب السياسي يكشف في حوار لـ«المغرب» عن تفاصيل اضافية للخلاف الذي فاقمته رسالة الـ100 ويتحدث عن موعد المؤتمر الـ11 في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد
• هل توجد مساع لحل الخلاف الداخلي صلب النهضة ؟
الحوار مفتوح دائما في الحركة، ولا توجد قطيعة بيينا، نحن في تواصل مع الاخوة وهم كذلك، ولكن اعتقد ان الطريقة التي اختارها الاخوة بالتوجه الى رئيس الحركة رأسا طريقة مخالفة للأعراف ومخالفة لزمن المؤتمر. اذ انه في زمن المؤتمر لا صوت يعلو على صوت لجان الاعداد المهيئة للمؤتمر اذ ان كل المشاريع والمقترحات تقدم للجان. وهذا ما كان عليه الامر في المؤتمر الـ10 الذي تقدم فيه الاخوة بمقترحات تنقيح النصوص الداخلية للحركة. وخاصة النقطة المتعلقة بانتخاب المكتب التنفيذي التي اقترحها الاخوة على اللجان وعلى «شورى النهضة» الذي صوت ضدها، ورغم ذلك طرح الموضوع في المؤتمر الـ10 على خلاف ما قاله الاخوة من ان المؤتمر سيد نفسه ولكن هناك شروط ومنها ان تهيئ اللوائح المعروضة على المؤتمر لذلك، هنا اشير الى انهم وباسم المؤتمر سيد نفسه عرضوا نقطة انتخاب المكتب التنفيذي على المؤتمر رغم انها لم تكن في اللوائح بل رفضها مجلس الشورى.
نحن نريد ان نذكر الاخوة بطرق مختلفة لإدارة الحوار بيينا، حوار داخل المؤسسات ولا عبر التوجه الى غير الجهات الرسمية ورئيس الحركة لا إلى الجهة الرسمية او السليمة التي يقع التوجه اليها في نقطة الفصل 31 او في نيته الترشح من عدمه.
• القانون الاساسي وقع نقاشه في لجان وصوت عليه في المؤتمر العاشر ، السؤال ما الذي يدفع الى تنقيح القانون بعد اربع سنوات من سنه؟
نفس الشيء، فالقانون في 2012 يتحدث عن انسجام المكتب التنفيذي مع رئيس الحركة لكنهم طرحوا في 2016 ان يقع تنقيحه وان يتم انتخاب المكتب وان يدخل التعديل حيز التنفيذ مباشرة لكنهم في مسألة تعديل الفصل 31 يعارضون ما طرحوه من قبل فهم يعارضون اليوم ان يقع تنقيح القانون ولكنهم دفعوا لتنقيحه في 2016 وهم اليوم يرفضون ان يدخل التعديل حيز التنفيذ مباشرة ولكنهم في 2016 دافعوا عن التطبيق المباشر إذا تم تعديل القانون في ما يتعلق بالمكتب التنفيذي. وهذا يكشف انهم يناقضون انفسهم . وما لا يفهم انه حينما تكون الامور على هوى انفسهم ينطلقون في تطبيقات مخالفة لما زعموا في السابق حينما اردوا تنقيح القانون الاساسي.
الامر الاخر الذي يجب ان يقع ادراكه انه لا يوجد منطق في ما يطرحه الاخوة والنواة الصلبة لرسالة الـ 100، وأصر على الاشارة الى النواة الصلبة باعتبار ان الرسالة التي تلتها لم تكن مختومة وهذا يكشف عن انهم محل خلاف حول ما يصرح به بعضهم، هناك خلاف وانهم غير متفقين إذا كان الخلاف بشأن الفصل 1 او مردود رئيس الحركة في البرلمان، وهذا يبين ان هناك عملية اختطاف لمسار النقاش في الحركة. اذ ان ما يحدث من قبل النواة الصلبة لمجموعة الـ100 والحديث عن شرعية راشد الغنوشي او انه يعارض الديمقراطية في الحركة طرح مغلوط ومن يرى ان تنقيح القانون معاد للديمقراطية في الحقيقة هو المعادي لها.
هناك فرق بين الاحزاب والدولة والتجارب المقارنة في الدول الديمقراطية تبين ذلك، اذ ان حصر العهدة لا يكون في المواقع الحزبية بل في الدولة، ووجودها في الاحزاب بدعة اعتبر انها نتاج لتنظيم حديد اراد في المؤتمر التاسع والعاشر ان ينزلها.
ما اشدد عليه ان هناك خلط معتمد بين الدولة والحزب ومقارنة الامر بنظام بورقيبة وبن علي والحال اننا في وضع مختلف كليا ، وفي الديمقراطيات لم يعد هناك حصر للترشح صلب الاحزاب بل في بعض مواقع الدولة.
في الرسالة الثانية هناك الكثير من النقاط التي تبين ان الخلاف مع رئيس الحركة يشمل ايضا الجانب السياسي؟
الرسالة الثانة خرجت من نطاق الخلاف بأن الفصل 31 إلى نقاط اخرى هم غير متفقين عليها، ان اقتصار الرسالة الاولى على مسألة الفصل 31 مرده عدم اتفاق بين الاخوة على مجموعة من القضايا وهو ما جعلهم يكتفون بهذه النقطة اما الرسالة الثانية غير المختومة فإنها لا تمثل الـ100 وهو سبب عدم ختمها فلو تم ذلك فان التباينات بينهم ستنكشف.
الرسالة الثانية في الحقيقة ليست ترجمانا للرسالة الأولى انما ارادها اصحابها - الذين لا نعرف منهم - ان تكون موجهة كجواب وتفسير للقواعد، بل ان من يقف معهم على ارضية التجديد والتداول رفضوا ذلك الاسلوب، فالرسالة الاولى جاءت بعد انتخاب اللجان التي لم يسيطروا عليها رغم تمثيليتهم الجيدة فيها دون اغلبية وهو ما ولد خشية من المؤتمر .
لم تكن لهم الخشية من المؤتمر التاسع والعاشر لانهم سيطروا على اللجان التي عينوها حينما كانوا في جهاز التنظيم.اليوم هذه اللجان منتخبة اما السابقة فكانت معينة واحتراما لوحدة الحركة احترمنا المسار رغم شعورنا ان تلك المسارات ومخرجاتها مدركة عندنا. لكنهم اختارو ان تكون رسالتهم ردا على انتخاب اللجان.
• انت تشير الى ان مجموعة الـ100 هم المتضررون المحتلمون للمؤتمر 11؟
ما اشير اله هو ان النقاش طبيعي في فترة ما قبل المؤتمر، القليل من الحرارة وطرح مواضيع قد تبدو في ظاهرها عادلة ولكنها باطنها حسابات وهو طبيعي في المؤتمرات ، الاخوة اختاروا طريقهم ومراسلة رئيس الحركة وأجبناهم ان رئيس الحركة لا يجب ان يرد على الرسالة.
لكن رئيس الحركة اجابهم برسالة ؟
رسالة غير ممضاة لا اعترف بها، انا اعترف برسالة ممضاة ومعلنة وما يقع الاعتراف به لفظا.
• لكن رئيس الحركة لم ينف انها صدرت عنه او عن جهة مقربة منه؟
الأمر ليس بالضرورة. ولنفترض ان هناك رسالة رد على رسالتهم. فانها لم تجاف المنطق ولم تخالف الضرورة، وهذا على افتراض انها رسالة صادرة عن جهة قريبة من رئاسة الحركة او من الرئيس . فان تلك الرسالة تحدثت عن ثلاثة نقاط اولا بأنه لا يمكن ان يقع التعامل مع الوضعية خارج المؤسسات وثانيا ان من تاتي بهم المؤتمرات تذهب بهم للمؤتمرات والزعماء لا يقع التعامل معهم بمنطق التطبيق الالى للنصوص وانما بعرض الامر للاستفتاء على القواعد. وعموما الرد عادي وان كانت لهجته حادة نوعا ما. وأنا لا يمكن ان اعتمد ردا غير معلن او ممضى وان سكت عنه رئيس الحركة كما تقول.
• النهضة حافظت في مؤتمراتها السابقة على خطوط حمراء، اخلاقية بالأساس تتعلق بتعامل بين أعضائها لكنها اليوم بلغت مرحلة التراشق بالسباب والاتهامات بالخيانة ؟
اولا القيادة غير مسؤولة عن ردة فعل القواعد وهذا لا يبرر شيء وان كان المسؤول عن رد فعل القواعد هو من اختار نهجا غير نهج المؤسسات. ثانيا وفي الحقيقة التخوين والتشويه والاتهام صدر سابقا عن الناس التي وصمت النقاش على تنقيح الفصل 31 بالمناشدة.لا يجب ان يصل النقاش بين أطراف القيادة ، او بين انصار كل فكرة الى منطق التجاذب الحاد
النهضة عرفت نقاشات وتجاذبات حادة كانت تنتهى بحلول داخل المؤسسات لكنها هذه المرة اخذت شكلا اكثر حدة لان النقاش خرج من دائرة المؤسسة واحترام عمل اللجان لا يمكن القبول به. الحركة اليوم مطالبة بترشيد النقاش العام.
اليوم نحن في حاجة الى ترشيد النقاش وهذا لا يتم إلا بان يحترم مسار الحوار داخل الهياكل وإدارة الخلاف صلبها وتحترم الضوابط وان يقع اعتماد وسائل خطاب منطقية تجعل الطرف الاخر يستمع بعقله لا بغريزته. ان وسم الطرف الاخر بالمناشد لأنه يعبر ان الديمقراطية تمر عبر الصناديق ولا عبر نصوص تفرض على القيادة وهذا لا يتعلق براشد الغنوشي، وان فرض على اعتباره رئيسا حاليا للحركة. ان النقاش اليوم ليس بشان التمديد والتداول وإنما بكيفية تحقيق التداول هل بفرض نص ام بالصناديق.
• ان كانت الخلافات بهذه الحدّة ما الذي يجمع النهضاويين اليوم؟
هذا التنافس موجود دائما صلب النهضة، النقاش اليوم بات اكثر حدة باعتبار ان الاخوة الذين ناضلوا من اجل الديمقراطية يرون ان الديمقراطية من بين تجلياتها احترام ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف المختلفة ضمن المؤتمرات، ولكن غاب عنهم ان الديمقراطية الحقيقة هي طرح كل شيء للنقاش ومن ثمة للتصويت.
• هل عبر الرئيس عن موقفه من الازمة؟
رئيس الحركة لم يعبر عن رغبته في الترشيح ولا خلافه ، ولا يمكن ان نختزل الامر في رئيس الحركة وان كان الفصل 31 وضع على قياس راشد الغنوشي الذي يمثل عقبة امام بعض الاخوة.
• هل حسم تاريخ المؤتمر الـ11؟
المؤتمر سيحسم موعده بقرار من لجان الاعداد المادي والمضموني. وقد تم احداث لجنة صحية برئاسة الدكتور منذر الونيسي وهي التي ستقدم تقريرها الى مجلس الشورى في دورته القادمة التي ستقعد في نهاية الاسبوع الجاري وفق ما هو مقرر. لتبين ما إذا كان من الممكن ان يعقد المؤتمر في ديسمبر القادم ام يقع التأجيل لأسباب تتعلق بالوضع الصحي في البلاد. فالمسألة الصحية ستحدد موعد المؤتمر.
• اذن قد يؤجل موعد المؤتمر الـ11؟
قد يعقد في اخر 2021 وهناك حوار صلب الحركة الان لايجاد مخرج معقول لجميع الاطراف ولا شيء يمنعنا من الخروج من الازمة والذهاب الى افق اخرى ، نحن اجرينا استفتاء في 2014 ولن نعجز عن ايجاد حلول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115