خاص// سبر آراء الشأن السياسي في تونس جويلية 2019 تقييم التونسيين لأداء منظومة الحكم خلال هذه الخماسية (2014 - 2019) نجاح أمني وإخفاق في البقية

78،3 % الوضع الأمني تحسن
تفاؤل بتحسن الأوضاع في الخماسية القادمة
64،5 % على علم بالتعديلات الأخيرةفي القانون
الانتخابي و 62،5 % منهم يعارضونها


الإخفاقات
91،7 % في محاربة غلاء الأسعار
84،8 % في النهوض بالصحة العمومية
74،8 % في محاربة الفساد والرشوة
66،2 % في فرض تطبيق القانون
56،8 % في ضمان الشفافية في المناظرات العمومية
و59،1 % في تحسين النقل العمومي

تزامنا مع نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية التي نشرناها يوم أمس قامت مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة «المغرب» باستطلاع آراء التونسيين حول الوضع السياسي العام بالبلاد،وسوف ترون أن هذا التقييم الذي أصبح يقوم به التونسيون يضيء كثيرا اختياراتهم في نوايا التصويت للانتخابات .
نحن على وشك إنهاء هذه الخماسية التي تأسست على الانتخابات التشريعية والرئاسية في خريف 2014 ومن البديهي ونحن على مشارف انتخابات عامة جديدة أن نسأل التونسيين حول تقييمهم الإجمالي لهذه الخماسية ، أي في النهاية لأداء التحالف الحاكم في البلاد منذ أربع سنوات ونصف

%77.5 : هذه الخماسية سيئة
السؤال الأول كان عاما : كيف تقيم الفترة ما بين 2014 و2019 ،أي منظومة الحكم الحالية؟ فكانت الإجابة : سيئة بالنسبة لثلاثة أرباع المستجوبين (%77.5) وهي سيئة جدا لأكثر من نصفهم (%56.4) بينما من يعتبرون ان هذه الخماسية ايجابية جدا لا تتجاوز نسبتهم %5 (%4.6)
وفي الحقيقة لا يقر التونسي بتحسن خلال هذه الخماسية إلا في الوضع الأمني (%78.3) بينما يتراوح تقييمه بين تحسن بالنسبة لـ%8.4 في الوضع الاقتصادي إلى %25.4 بالنسبة للوضع الشخصي للمستجوب مرورا بـ%10.1 للوضع السياسي و%10.4 للوضع العام و%13.8 للوضع الاجتماعي .
ولكن لو أخذنا مؤشر التحسن القوي فقط وتركنا جانبا التحسن النسبي لوجدنا أن النتيجة هي ما بين %1.4 و%7.3 لكل الأسئلة ما عدا الوضع الأمني الذي تحسن كثيرا بالنسبة لـ%39.4
في المقابل ودائما باستثناء الوضع الأمني فالتونسي يعتبر أن مختلف الأوضاع قد تدهورت كثيرا وكلها تفوق نسبة %60 حيث نجد أنها في حدود %60.8 للوضع الاجتماعي و%66.9 للوضع السياسي و%70.1 للوضع العام و%75.6 للوضع الاقتصادي .
أما التدهور الكبير للوضع الشخصي فهو اقل وضوحا إذ لا يشعر به الا ثلث المستجوبين (%32.8) أي أن نظرة التونسي لوضع بلاده أكثر تشاؤما بكثير من نظرته لوضعه الشخصي.

تقييم منظومة الحكم في هذه الخماسية
طرحنا على المستجوبين قائمة بسبعة مجالات أساسية للسياسات العمومية وهي الأمن والنقل العمومي والشفافية في المناظرات العمومية وفرض تطبيق القانون ومحاربة الفساد والرشوة والنهوض بالصحة العمومية ومحاربة غلاء الأسعار وسألنا العينة عن نجاحات وإخفاقات منظومة الحكم خلال هذه الخماسية فكانت الإجابة واضحة : الإقرار بنجاح وحيد يتعلق بإرساء الأمن بنسبة رضا مرتفعة (%79.1) منها %38.7 مرتفعة جدا بينما كان الإخفاق هو عنوان أداء منظومة الحكم في المجالات الستة الأخرى .
إخفاق يتجاوز %90(%91.7) في مجال محاربة غلاء الأسعار وبنسبة إخفاق مرتفعة بـ%81.2 و%84.8 كإخفاق عام (أي مرتفع + نسبي) في النهوض بالصحة العمومية و%74.8 في محاربة الرشوة والفساد و%66.2  في فرض تطبيق القانون و%56.8 في الشفافية في المناظرات العمومية و%59.1 في النقل العمومي . علما بأن نسبة الإخفاق الكبيرة في كل هذه المجالات لا تنزل تحت %40.
ففي المحصلة هنالك شعور قوي بأن الأوضاع تدهورت خلال هذه الخماسية باستثناء الأمن وأن السياسات العمومية قد فشلت في تحسينها، دائما باستثناء الوضع الأمني .

-نظرة التونسي لوضع البلاد في الخماسية القادمة
هل يعني هذا أن التونسي قد يئس من تحسن الأمور ؟ لا وبكل وضوح إذ يعلق التونسيون آمالا عريضة على الخماسية القادمة ويؤملون منها إصلاح كل هذه الإخفاقات.
ما يبدو غريبا ومتناقضا بالكلية مع التشاؤم السائد في البلاد منذ سنوات أن التونسيين يعتقدون أن وضع كل السياسات العمومية السبع التي ذكرناها آنفا سيتحسن خلال الخماسية القادمة وبنسب مرتفعة كذلك تكون أدناها للوضع السياسي بـ%53.2 وأعلاها للوضع الأمني بـ%85 مرورا بالوضع الاجتماعي (%62.7) والاقتصادي (%63.3) والوضع العام (%61.3) والوضع الشخصي (%71.7) ولكن التحسن الكبير لن يكون ايجابيا إلا بالنسبة للوضع الأمني (%60.2) بينما تتراوح بقية النسب المرتفعة بين %22.3 إلى %37.5 فقط أي أن تفاؤل التونسي حذر للغاية في انتظار أداء منظومة الحكم القادمة .

التونسيون والتعديلات الأخيرة في القانون الانتخابي
كثر الحديث خلال الأسابيع الأخيرة حول التعديلات التي أدخلتها الأغلبية البرلمانية على بعض فصول القانون الانتخابي وأساسا في تغيير بعض شروط الترشح وإدخال عتبة %3 في احتساب المقاعد.. وملخص أهم هذه التعديلات هو إمكانية إقصاء نبيل القروي وحزبه وكذلك ألفة تراس وجمعيتها / حزبها عيش تونسي من السباقين التشريعي والرئاسي.
ثلثا التونسيين تقريبا (%64.5) على علم بهذه التعديلات ولكن ثلثا من هم على علم بها (%62.5) هم معارضون لها ونصفهم (%51.4) معارض لها بشدة بينما يؤيدها تماما %18.5 من المستجوبين.

ماذا يمكن أن نقول عن كل هذا ؟
يقيم التونسيون الوضع العام للبلاد تقييما سلبيا خلال هذه الخماسية ولا يستثنون من التقييم السلبي سوى التحسن الواضح في المجال الأمني وهم يعتبرون أن السياسات العمومية المتبعة من قبل منظومة الحكم الحالية قد أخفقت جميعها (دوما باستثناء الأمن) في تحسين هذه الوضعيات بل زادتها سوءا ورغم ذلك يتفاءل التونسي نسبيا بالخماسية القادمة وإن كان ذلك بشكل حذر كما أن ثلثيهم على علم بالتنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي وثلثا من هم على علم بها هم رافضون لها والنتيجة واضحة وهي أن التونسي أصبح يربط بسهم بين الفشل في مختلف السياسات العمومية وبين منظومة الحكم وأحزابها الحاكمة وهو يعاقبها جميعها وان كان ذلك بنسب متفاوتة إلى حد ما اذ تنال الأحزاب المنحدرة من النداء التاريخي النصيب الأوفر من هذا العقاب ولكن الحركة الإسلامية بدورها لم تنج من هذا التسونامي إذ نزلت في كل عمليات سبر الآراء منذ ثلاثة أشهر تحت سقف %20 بل وصلت في جويلية الجاري إلى %15 (انظر «المغرب» ليوم أمس ) والتونسيون يريدون سياسات جديدة بتجارب جديدة أيضا لذلك لم يذهبوا إلى صفوف المعارضة البرلمانية بل هم يعبرون منذ عدة أسابيع عن نيتهم معاقبة منظومة الحكم إما بالتصويت للأحزاب التي ترفض الثورة ومخرجاتها جملة وتفصيلا كالحزب الدستوري الحر أو لهذه الكائنات المؤسسة على شبكات زبونية خيروية او حداثوية كنبيل القروي وعيش تونسي أو ما يبدو لهم من صرامة الموقف الثوري المتدثر بمحافظة مجتمعية قريبة من الرجعية كما هو الشأن عند أنصار قيس سعيد ..

التعديلات الأخيرة المدخلة على القانون الانتخابي والتي قد يختمها رئيس الدولة اليوم أو غدا قد تقصي نهائيا نبيل القروي وحزبه وألفة تراس وجمعيتها ولكنها بالطبع لا تجيب عن هذا الوضع النفسي العام للتونسيين ولا تحول إخفاق منظومة الحكم الحالية إلى نجاح ..
فمعالجة العرض لا تعني مطلقا زوال المرض .

الجذاذة التقنية للدراسة

العينة : عينة ممثلة للمسجلين في الانتخابات ، مكونة من 2056 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر
تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الدائرة الانتخابية ، الجنس والسن بالاعتماد على آخر أرقام الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات .
طريقة جمع البيانات : بالهاتف
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Centre)
نسبة الخطأ القصوى : %2
تاريخ الدراسة : من 3 جويلية 2019 الى 9 جويلية 2019

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا