التي اقرّها مجلس الجامعات انقذت السنة الجامعيّة التي كانت مهدّدة بسبب امتناع الاساتذة الجامعيّين من منظوري اتحاد «اجابة» عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة منذ جانفي 2019، ووفق مستشار وزير التعليم العالي فسيمثّل 31 جويلية الجاري التاريخ الاقصى لنهاية السنة الجامعية من امتحانات ومشاريع ختم الدروس وغيرها.
خلافا لما يروّجه اتحاد الاساتذة الجامعيّين الباحثين «اجابة» أكد المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي ادريس السايح لـ«المغرب» أن 70 بالمائة من الجامعات التونسية أنهت الامتحانات فيما تعكف الـ 30 بالمائة المتبقية على انهاء امتحانات التدارك ليكون 31 جويلة الجاري التاريخ الاقصى نهاية السنة الجامعية من امتحانات ومشاريع ختم الدروس وغيرها بنجاح في 200 مؤسسة جامعية من ضمن 204 مؤسسة موجودة في كامل البلاد.
ووفق السايح فقرار إجراء الامتحانات وفق النصوص القانونية الواردة في نظام «امد» تسمح بعملية التقييم في حالة احتساب 75 بالمائة من الأرصدة في حالة تسجيل نقص في إجراء الامتحانات جراء إضراب الاساتذة التابعين لاتحاد «اجابة»، واكد المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي ادريس السايح انه خلافا لادعاءات اتحاد «اجابة» فالإجراء قانوني ومصادق عليه من قبل رؤساء الجامعات ولا يؤثر بتاتا على مصداقية الشهائد الجامعية.
تجدر الاشارة الى ان اتحاد الاساتذة الجامعيين طعن في قانونية هذه الاجراءات واعتبرها ضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الطلبة وصنفها في خانة التزييف والتدليس مشيرا الى ان هذه القرارات لا يمكن تفعيلها الا في 20 % من مجموع المؤسسات الجامعية التي شملها الاضراب حيث ان 50 % منها لم تنجز فيها الامتحانات بشكل كلي في حين اجرى الطلبة امتحاناتهم بشكل جزئي في 30 % من هذه المؤسسات الجامعية وهو ما يجعل تطبيق هذه الاجراءات امرا مستحيلا، وفق اتحاد «اجابة».
توجيه استجوابات
المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح نفى توجيه الوزارة استجوابات للأساتذة المضربين، حيث اوضح ان الوزارة وجهت استجوابات لاساتذة مكلفين بمهام ادارية (رؤساء أقسام ومديري مؤسسات تعليم) بسبب رفضهم للقيام بتكليفات ادارية كان لهم القيام بها أو الاستقالة.
يذكر ان اتحاد «إجابة» اتهم امس الجمعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه استجوابات لعشرات الأساتذة المضربين منهم رؤساء أقسام ومديري مؤسسات تعليم عالي «قصد تكميم أفواههم بعدما انتقدوا محاولة الوزارة المس من مصداقية الارتقاء والامتحانات الجامعية» باعتبار أن الوزارة قررت إنهاء السنة الجامعية والاكتفاء باحتساب 75 بالمائة من الأرصدة جراء تسجيل نقص في بعض الامتحانات».
ووفق اتحاد اجابة فقد استجوبت الوزارة الأساتذة المضربين بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة تمرير الوزارة لجملة من «الاجراءات غير القانونية والمخالفة لنصوص الرائد الرسمي تنظم الارتقاء والامتحانات بالجامعة التونسية.