بالتزامن مع تهديدات بعض الكتل بمقاطعة أشغال مجلس نواب الشعب: اللجان البرلمانية تواصل أعمالها بصفة طبيعية

عقدت مختلف اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب يوم أمس اجتماعاتها من خلال تنظيم جلسات استماع أبرزها إلى ممثلة

مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ. اجتماعات اللجان تأتي وسط تهديدات من قبل بعض الكتل البرلمانية بمقاطعة أشغال البرلمان على خلفية عدم تحديد موعد جلسة حوار مع رئيس الحكومة.

واصل مجلس نواب الشعب أشغاله يوم أمس، وسط انتقادات ومقاطعات لأشغاله من قبل المعارضة على خلفية عدم تحديد موعد جلسة الحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول حادثة وفاة الرضع، حيث أعلنت الكتلة الديمقراطية حسب النائب غازي الشواشي أنّ كتلته قرّرت مقاطعة أشغال البرلمان سواء في اللجان أو الجلسات العامة، بسبب تجاهل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الدعوة الموجّهة من المجلس لحضور جلسة حوار حول عديد الإشكالات وآخرها حادثة وفاة الرضع في مستشفى الرابطة، موضحا أن عددا من الكتل الأخرى ستعلن بدورها مقاطعة أشغال البرلمان نظرا لعدم رد رئيس الحكومة على الدعوة الموجّهة إليه من قبل مكتب المجلس.

اجتماع مكتب المجلس
قرار الكتلة الديمقراطية يأتي مباشرة بعد انتهاء اجتماع مكتب المجلس الذي لم يتلق أي رد من قبل رئاسة الحكومة لتعيين موعد الجلسة العامة بالرغم من تعهد رئاسة المجلس بعقدها في أقرب الآجال. هذا وقد قرّر المكتب عقد جلسة عامة يومي 26 و 27 مارس 2019 يخصّص جدول اعمالها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل «مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت». ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)، إلى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها. ثم نظر المكتب في روزنامة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية، وتداول بخصوص موضوع تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول العجز التجاري. بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. وعاين المكتب في الأخير استقالة النائب محمد الامين كحلول من كتلة نداء تونس .

الاستماع إلى ممثلة المكلف بنزاعات الدولة
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة إستماع خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين، التي أشارت أولا إلى أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قانونا ليس بشركة تأمين، معتبرة أن الأصل يتمثل في إلزامية التأمين لكن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعتبر إستثناء، كما أن مساهمة الدولة هي مساهمة ضئيلة. كما بينت أن ميزانية الصندوق تتراوح بين 4 و 5 مليارات باعتبار مساهمة الدولة و شركات التأمين، موضحة أن عقوبات حالات عدم التأمين في القانون التونسي ضعيفة جدا مقارنة بالقانون المقارن. وأكدت على أنه في حالة إقرار التعديل فإن المبدأ سيكون عدم التأمين ما سينجر عنه العديد من الوضعيات الخطيرة، مقترحين في ذلك تشديد العقوبات و إضافة قواعد أخرى لإلزام التأمين.

في المقابل، اختلف أعضاء اللجنة حول مضمون مشروع القانون، إذ اعتبر البعض أن المبادرة في غير محلها باعتبارها ستشجع على عدم التأمين، حيث قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي أن النص القانوني الذي سيتم اعتماده بالنسبة لغير المؤمنين غير مناسب مطالبا أصحاب المبادرة بسحبها أو تعديلها. في حين اعتبرت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس القصيبي أن المبدأ يتمثل في ضرورة إيجاد حلول لضحايا الحوادث.

المصادقة على اتفاقية قرض
وفي الجزء الثاني من أشغال اللجنة، تمت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية. وخلال النقاش العام اعتبر أعضاء اللجنة أنه تم تخصيص العديد من الموارد لتهيئة المسالك الريفية لكن لم يكن لها أية مردودية مطالبين الوزير المكلف بمشروع القانون بتقديم كافة التفاصيل. وتساءلت النائبة عن كتلة الولاء للوطن ريم محجوب عن مدى احترام المعايير المعمول بها في إطار تهيئة المسالك الريفية، في حين اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي ابراهم أن شروط هذا القرض تعتبر تفاضلية، مطالبا بضرورة الحصول على تقرير العمل وكيفية إنجاز المشروع و الترفيع في الأموال المخصصة للصيانة. وبعد الانتهاء من النقاش، تم التصويت بالإجماع على مشروع القانون.

مطلب للاستماع إلى وزير الصناعة
كما ناقشت اللجنة أيضا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. وتحدث أعضاء اللجنة عن أهمية المشروع والعمل على الطاقات المتجددة، مطالبين بتمكين مكاتب الدراسات التونسية من إعداد المشروع، في حين تقرر إرجاء التصويت حتى استدعاء وزير الصناعة للاستماع إليه في خصوص هذا المشروع.

تنقيح فصول مشروع حالة الطوارئ
من جهة أخرى، واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ. وخلال افتتاح الجلسة، قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة يامينة الزغلامي أن اللجنة ليست بصدد العمل، حيث لم تنتج أي قانون خلال الدورة الحالية، في حين قالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هاجر بالشيخ أحمد أنه لا يمكن التسرع باعتبار أنه من الضروري أن يستوفي مشروع القانون حظه من النقاش، حيث كان من الأجدر تسريع النظر أيضا في مشروع قانون الهيئة المكلفة بالاتصال و الإعلام لأن المدة المخولة «للهايكا» تنتهي في موفى شهر ماي القادم.

وانطلقت اللجنة في التصويت على مقترحات التعديل الواردة من قبل الأطراف التي استمعت إليها، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة عماد الخميري أنه يجب الشروع في عملية التصويت على أن تحسم لجنة التوافقات في الخلافات. اللجنة كانت توقفت سابقا في حدود الفصل 1، الذي يستوجب المصادقة عليه باعتبار ارتباطه ببقية الفصول، حيث قال النائب عن غير المنتمين ياسين العياري أنه لابد من تحديد ضوابط القانون وتوضيح المفاهيم الفضفاضة حتى لا تفتح المجال للتأويل. وتمّ المرور إلى الفصل 2 على أن تتمّ العودة الى الفصل 1 لاحقا، الذي تم التصويت عليه بعد تنقيحه بإضافة «بما يتعذّر معه مجابهتها بالاعتماد على التدابير العادية» حول كيفية الإعلان عن حالة الطوارئ.
في المقابل، شهد الفصل 3 خلافا حادا بين اعضاء اللجنة، نظرا لتعدد مقترحات التعديل، حيث تم التصويت لصالح تقليص مدة الإعلان عن حالة الطوارئ من 6 أشهر إلى شهر واحد. وحول السلطة المخول لها إعلان حالة الطوارئ، فقد اختلف النواب حول السلطة ليحسم التصويت الخلاف لصالح الصياغة التالية «بعد استشارة مجلس الأمن القومي» بخمسة أصوات داعمة للمقترح. واقترح البعض اضافة «ذكر الاسباب التي أدت الى الإعلان عن حالة الطوارئ» في الأمر الرئاسي المحدّد للمنطقة المعنية بذلك» لينال هذا المقترح موافقة أغلبية الحاضرين ويتم ادراجه في الفصل المعدّل.

الاستماع إلى وزير الاستثمار
من جهتها، استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال. وبين العذاري أنه يجب تركيز قوانين تشجع على الاستثمار الخارجي والوطني لانجاز المشروع، موضحا أنه على مستوى الاستثمار توجد عديد العراقيل، حيث تم تقييم كافة القوانين المتعلقة. وبين أن التقييم كشف أن عديد القوانين تعيق الاستثمار، لذلك تمت صياغة مشروع القانون الحالي بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف المتداخلة، من أجل تحديد مواطن الخلل وتذليل الصعوبات.

وبين الوزير أن أهم التحديات التي تعيق الاستثمار تتمثل أساسا في التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وحوكمة الشركات وكيفية تسييرها التجارية منها بالأخص، حيث تم تضمين كل هذه العوامل في مشروع القانون من أجل تطوير التشريع الاستثماري في تونس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499