موقف الحركة من تصريحات حركة النهضة، اسمها وشعارها مواضيع طرحت امس خلال ندوة صحفية عقدت لحزب حركة «تحيا تونس» بحضور اعلامي مكثف ولعدة شخصيات وزراء سابقين ومستشارين حاليين ونواب من كتلة الائتلاف الوطني للإعلان رسميا عن الانطلاق في المسار التأسيسي للحزب .
رسميا كما تم تداول الخبر اودعت حركة «تحيا تونس» ملفها من اجل الحصول على التأشيرة القانونية بنفس الاسم الذي اثار جدلا منذ الاعلان عنه إلا ان المنسق العام للحركة السياسية الجديدة سليم العزابي الذي اشرف على الندوة الصحفية شدد على ان الحزب متمسك باسم «تحيا تونس» لأنه اختير من بين 3 أو أربعة اسماء تم طرحها على الاطارات في الجهات وفي الاجتماع الاخير وبالتالي لا يوجد اي داعي لتغيير إلا اذا تم الطعن فيه على حد تعبيره .
رمز الحزب : النصر يطرح نفس إشكال الاسم
لكن الملاحظ أيضا أن الرمز الذي اعتمدته الحركة هو رمز يعتمد في كل المناسبات وهو رمز متداول لقضايا عدة منها القضية الفلسطينية رمز «النصر» يبدو ان حركة «تحيا تونس» اختارت اسما وشعارا سيثير ايضا جدلا .
لئن حاول المنسق العام لحركة تحيا تونس التركيز خلال الندوة الصحفية على المؤتمر الاول والتأكيد على الية الانتخاب واعتماد اليات جيدة لم تعتمد بعد من اجل تكريس مفهوم الحزب المؤسساتي لا «حزب الزعيم» لكن الحديث كان اغلبه عن موقفهم من تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعلاقة الحركة بالنهضة وموقع رئيس الحكومة وعلاقته بالحزب ومدى استغلال مؤسسات الدولة لأغراض حزبية والانتقادات التي طالت الحركة في هذا الصدد والضمانات لتحييد مؤسسات الدولة...
في بداية اللقاء الاعلامي شدد المنسق العام لحركة «تحيا تونس» امس على تكليفه منذ اجتماع المنستير في جانفي الماضي بمهمتين الاولى هي المسار التأسيسي والثانية هي الاهتمام بالمسار التوحيدي كما اعلن ايضا أن شخصيات مستقلة لن يكون لها انخراط في الحزب ستشرف على لجنة الاعداد للمؤتمر والشخصية الثانية ستشرف على متابعة الانتخابات ومراقبتها .
المؤتمر التأسيسي الانتخابي لتحيا تونس منقسم على جملة من المراحل والذي سيعتمد مثلما سبق وان نشرت «المغرب» على نظام القائمات وسينطلق من القاعدة الى الهرم حيث سيتم تنظيم انتخابات على المستوى المحلي من اجل افراز اطارات واعضاء ممثلين عن المحليات وعن المستوى الجهوي لانتخاب المجلس الوطني في نهاية الامر.
شوقي قداس رئيس لجنة اعداد المؤتمر
قسم القائمون على حركة تحيا تونس المؤتمر التأسيسي الى مراحل زمنية الاولى تنطلق من 2 مارس الى غاية 19 مارس تفتح خلالها فترة الانخراطات وتوزيعها بالتزامن مع ذلك ارساء لجنة اعداد المؤتمر والتي سيترأسها شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بصفته الشخصية علما وان هذه اللجنة ستستعين في العملية الانتخابية بلجنة استشارية تتكون من خبراء تتراسها القاضية وعضو سابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم .
المرحلة الثانية تنطلق من 13 افريل الى 21 افريل وهي تنظيم العملية الانتخابية على مستوى المحليات باعتماد مكتب انتخابي او اكثر في كل دائرة بلدية ، ثم المرحلة الاخيرة تنتهي مع نهاية شهر افريل من 22 الى 28 افريل يتم فيها اجراء انتخابات على القائمات في كل مستوى محلي وجهوي ووطني وذلك على اساس اللوائح التي ستطرحها كل قائمة متنافسة على المستوى الوطني واعلان نتائج هذا المؤتمر في اجتماع شعبي علما وان رئيس القائمة الفائزة سيكون الامين العام للحركة بعد تزكيته من قبل المجلس الوطني، والهدف وفق العزابي هو تأسيس حزب له محليات وهياكل جهوية وامين عام منتخب قادر على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
سنتوحد مع أحزاب وسندخل بقائمات مشتركة مع أخرى
هذه خارطة طريق حركة تحيا تونس على المستوى التأسيسي والتي يأمل المنخرطون فيها في نجاحها خاصة وانهم اكدوا على صعوبة هذه العملية في وقت حرج وفي سباق مع الزمن امام تحديات انتخابية بامتياز لن يفصل عنها مع نهاية شهر افريل تاريخ الاعلان عن نتائج مؤتمرهم سوى اشهر معدودة وامام سعي الحركة ايضا لعقد تحالفات من جهة واندماج مع قوى وسطية من جهة اخرى وما تطرحه هذه المسائل من تقاسم للدوائر ومنطق «ماذا ستعطيني في المقابل»
في هذا السياق وبخصوص المهمة الثانية التى كلف بها العزابي كما ذكر في البداية «المسار التوحيدي» اوضح في اجابته عن سؤال «المغرب» بخصوص مدى تقدم المشاورات وكيف سيكون هذا التشارك في الانتخابات المقبلة؟ ان الحركة تتشاور مع 4 قوى سياسية الاولى هي حركة مشروع تونس والثانية هي البديل التونسي والثالثة هي حزب المبادرة والجهة الرابعة العائلة الدستورية ممثلة في شخصيات وطنية على غرار منذر الزنايدي، واضاف العزابي ان هناك من بين هذه القوى التي يبحثون معها كيفية الاندماج والتوحد – ووفق بعض المصادر البديل والمبادرة- والاخرى الدخول في ائتلاف انتخابي اي قائمات مشتركة خلال الانتخابات المقبلة- حركة مشروع تونس-.
رئيس الحكومة الحاضر بالغياب
لم تخل الندوة من التساؤلات حول رئيس الحكومة خاصة ومنها الانتقادات الاخيرة والتي ربطت بين زيارة الشاهد الى فرنسا بالتزامن مع اجتماع للعزابي باطارات الجالية في فرنسا وهنا اوضح المنسق العام للحركة ان زيارته كانت على حسابه الخاص وان الفريق المرافق لرئيس الحكومة يتكفل بمصاريفه الطرف المقابل أي الفرنسي كما هو معمول به وبالتالي لا علاقة للأمرين ببعضهما وهنا شدد على ان الحديث عن تداخل الحزب بالدولة لا مجال له وان الشاهد حريص على ذلك وكل الفريق وعلى عدم تكرار نفس الاخطاء السابقة حتى انه اعطى تعليماته لشركات بعدم كراء اي حافلة من اجل التوجه لاجتماع المنستير على سبيل المثال مشيرا الى ان الكثير من المعلومات مبنية على الاشاعات.
اسئلة عدة طرحت بعيدة عن برنامج الندوة باعتبار ان الحزب عرف بحزب رئيس الحكومة وفي كل مرة كان العزابي حريصا على انهم يدعمون الاستقرار الحكومي ورئيس الحكومة «بقوة» ولن يكون حزب الزعيم اما عن موقعه داخل الحزب فقد اكد انه «الان غير موجود ولن يكون موجود على «المدى القريب» ولكن قد يقع انتخابه في منصب من المناصب، ما هو ؟ كيف؟ الى ان يحين الوقت.
هذا الموقف الذي جعل من النهضة تنبه صراحة من التوظيف السياسي لمؤسسات الدولة في اشارة واضحة الى ضرورة تحديد يوسف الشاهد لموقعه من الحزب الجديد، لكن العزابي في رده على تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاخيرقال ان الحركة تتعامل مع المواقف الرسمية التى تصدر في البيانات وبيان النهضة يؤكد على الاستقرار الحكومي وان علاقتهم مع النهضة مبنية على نقطتين اولها الاستقرار الحكومي والثانية استكمال المسار الانتقال الديمقراطي .. وعن طريقة التعامل معها في المستقبل قال ان الشعب هو الذي سيختار من سيحكمه .
من جهة اخرى عرج العزابي على علاقته برئيس الجمهورية خاصة بعد انتهاء مهامه، حيث افاد ان علاقته طيبة وانه صاحب الفضل عليه وانهم في الحركة يحترمون الدولة ورموزها وان الاشكال مع حركة نداء تونس ولذلك تم التوجه نحو منهج جديد ليس ضد اي حزب او شخص بل العمل على فكرة جديدة اخذت العبرة من الانتخابات البلدية..
وبما ان الحزب نظم اجتماعات تقريبا في الولايات واجتماعات في الخارج تساءل البعض عن مصدر الاعتمادات المالية وكذلك فكرة توظيف مؤسسات الدولة لفائدة الحزب كانت تطرح بين الحين والاخر امام ضبابية وجود الشاهد علنا فيه، صرح العزابي والتمويل يتم من قبل المساندين والإطارات الداعمة لهذه الفكرة وعند الحصول على التأشيرة سيحرصون على ان تكون تقاريرهم المالية شفافة وواضحة.
حضر الندوة على سبيل الذكر لا الحصر النائبة ليلى الشتاوي والنائب الصحبي بن فرج، الوزير الاسبق مهدي بن غربية ، المستشار السابق لرئيس الحكومة فيصل الحفيان ....حسام بن محمود مستشار ....