حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل لـ«المغرب»: مجلس الحوار الاجتماعي دون مقرّ والقطب القضائي رفض «الخروج» وننتظر صدور قائمة الأعضاء في الرائد الرسمي

بالرغم من مرور أكثر من شهرين عن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يتركب من 105 عضوا، 35 عضوا

ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل و30 عضوا ممثلين لمنظمة الأعراف في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فإنه لم يجتمع إلا مرتين دون تركيبته الكاملة بل فقط مكتب المجلس المتكون من 9 أعضاء، 3 عن الحكومة و3 عن اتحاد الشغل و3 عن منظمة الأعراف، الاجتماع الأول عقد في شهر ديسمبر 2018 في مقر اتحاد الأعراف واجتماع أمس هو الثاني من نوعه تمّ في مقر المنظمة الشغيلة والسبب يعود إلى غياب مقر رسمي لمجلس الحوار الاجتماعي بالرغم من أهميته القصوى، وفق ما أكده حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب».

وأضاف حفيظ حفيظ أن الأعضاء مازالوا ينتظرون الحكومة كي تخصص لهم مقرا رسميا وهذا من واجبها باعتبار أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أصبح مؤسسة، مشيرا إلى أن المقر المفترض لهذا المجلس هو المقر السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شارع محمد الخامس وبعد الثورة أصبح مقر القطب القضائي والمالي والذي رفض تسليم المقر إلى المجلس وبالتالي على الحكومة أن توفر مقرا دائما لهذه المؤسسة المهمة، لأنه من غير المعقول أن تعقد اجتماعاته الدورية في أماكن مختلفة في كل مناسبة.

مكتب المجلس نظر في 3 مسائل أساسية
الاجتماع الدوري الثاني لمكتب مجلس الحوار الاجتماعي والذي ترأسه حسب القانون وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ونائبيه، نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل وسمير ماجول رئيس اتحاد الأعراف، وفق حفيظ حفيظ، خصص للنظر في 3 مسائل أساسية، الأولى تخص النظام الداخلي للمجلس وقد تمّ الاتفاق عليه على مستوى تسيير المجلس داخليا وكيفية ترؤس الجلسات وعدد اللجان، أما النقطة الثانية فتتمثل في تكوين ممثلين لمجلس الحوار الاجتماعي في القوانين والمالية وغيرها من اختصاصات الملفات المنوطة بعهدتهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الدولية التي رافقت تأسيس العقد الاجتماعي والمسألة الثالثة هي العلاقات الدولية مع مختلف المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والأوروبية والأورومتوســطيـة والمغاربية..وبين حفيظ حفيظ على مستوى النظام الداخلي للمجلس أنه تمّ الاتفاق على تشكيل 7 لجان للنظر في الملفات الكبرى الموجودة في العقد الاجتماعي والمبوبة في 4 محاور، التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لا يتطرق إلى التفاصيل بل إلى الملفات الكبرى، وفق حفيظ حفيظ والذي أوضح بخصوص التأخير في عقد اجتماعات المجلس أن قائمة المكونين لهذا المجلس، 105 عضوا، مازالت لم تصدر بعد في الرائد الرسمي التونسي ، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر هذا الصدور للانطلاق في أشغاله بصفة رسمية.

تفعيل الزيادة
وفي موضوع تفعيل الزيادات في أجور الوظيفة العمومية طبقا للاتفاق الممضى مؤخرا بين الحكومة والاتحاد والذي بمقتضاه تقرر إلغاء الإضراب العام، قال الأمين العام المساعد إن تفعيل الزيادة سيتم بداية من شهر مارس المقبل بمفعول رجعي بـ4 أشهر بالتحديد من ديسمبر 2018 في دفعتها الأولى على أن تصرف الدفعة الثانية في جويلية 2019 والقسط الثالث في جانفي 2020. كما أشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد جلسة تفاوض بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي يوم غد الخميس 21 فيفري الجاري للنظر في مطالبها، علما وأن نقابة التعليم الأساسي قررت تنفيذ إضراب يوم 6 مارس المقبل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499