عدد القضايا الارهابية وفق نفس الاحصائيات بمعدل،1 بالمائة خلال نفس المدة.
آخر الاحصائيات الامنية في مجال مكافحة الجريمة بمختلف انواعها الى جانب احصائيات تتعلق بعدد القضايا الارهابية تفيد بان المجموع العام للجريمة في تونس لسنة 2018 ، ارتفع بنسبة 13 بالمائة اذا تمت مقارنتها بسنة 2017 ، الا ان نسبة نجاح الوحدات الامنية في حل هذه القضايا تقدر بـ81 بالمائة، وتتوزع هذه الجرائم والقضايا الى جرائم عنف وقتل وسرقة ومخدرات وتهريب وأيضا قضايا الهجرة غير شرعية .
على مستوى مكافحة الارهاب ، خاصة وان عدد العمليات الارهابية انخفض مقارنة بالسنوات التى تلت الثورة مباشرة وأصبح الحديث اكثر اليوم عن العمليات الاستباقية مع الاشارة الى بعض العمليات على غرار محاولة شارع الحبيب بورقيبة والتى لم تنجح فيها منفذة العملية في مخططها فقد بلغ عدد القضايا الارهابية 1565 قضية خلال سنة 2018 بزيادة واحد بالمائة عن السنة التى سبقت والتي بلغ فيها عدد القضايا الارهابية 1544 قضية.
وبخصوص الجرائم الاخرى فان الجرائم المرتبطة بالمخدرات تعد من بين اكثر الجرائم حيث بلغ عددها 5748 خلال سنة 2018 بزيادة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2017، اما جرائم القتل العمد فقد بلغت 401 جريمة خلال 2018 ، في حين سجلت 333 جريمة قتل عمد خلال 2017 ، كما ارتفعت نسب جرائم العنف بـ 9 بالمائة وبلغ عددها اكثر من 46251 جريمة ، نفس الشيء بالنسبة لعدد السرقات التي بلغت 49601، فيما كانت خلال سنة 2017 48825 جريمة.
في السياق ذاته تفيد الاحصائيات ذاتها انه تم خلال السنة الماضية ايقاف اكثر من 192 الف مفتش عنه علما وانه تم ايقاف خلال سنة 2017 حوالي 186 الف مفتش عنه.
قضايا التهريب قاربت فيها نسب النجاح 99 بالمائة وبلغت قيمة المحجوز في اطار مكافحة التهريب خلال سنة 2017 8.9 مليون دينار في حين وصلت خلال السنة الماضية قرابة 11.4 مليون دينار.
الهجرة غير الشرعية بالرغم من ارتفاع عدد القضايا المسجلة لكن نسبة تمكن الوحدات الامنية من احباطها تقدر بـ 96 بالمائة وسجلت الوحدات الامنية خلال 2017 ، 809 قضية في اطار الهجرة غير شرعية اما خلال سنة 2018 فقد سجلت 930 قضية أبرزها خلال السنة الماضية مع بداية شهر جوان والتي عرفت حادثة غرق مركب صيد كان يقل اكثر من مائتي مهاجر غير شرعي بسواحل قرقنة وأسفر عن وفاة اكثر من 50 شخصا من جنسيات مختلفة.