القطاعات وأيضا الجهات حتى انه في بعض السنوات أدت إلى أحداث دامية نذكر منها أحداث الرش في سليانة 27 نوفمبر 2012 وامتدت في سنوات أخرى لما يقارب الشهرين نذكر منها اعتصام الكامور لاهالي الجنوب ، وان كان لأغلبها بعض القواسم المشتركة على غرار المطالبة بالتنمية والتشغيل ، فهذه السنة كغيرها بدات طبول الاحتجاجات تقرع على جميع المستويات الا ان بعضها سيتم استغلاله لغايات انتخابية استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي لم يعد يفصل عنها الكثير.
عديدة هي الاضرابات والاحتجاجات والتحركات والاعتصامات ولئن انطلق بعضها منذ مدة فان وتيرتها بدات في الارتفاع خلال هذا الاسبوع خاصة مع تحرك قطاع التعليم وقطاع المحاماة والاحتجاج على ما جاء في قانون المالية لسنة 2019 ، الى جانب نشر الاتحاد العام التونسي للشغل قائمة المؤسسات المعنية بالاضراب العام في 17 جانفي، فضلا عن احتجاجات الجهات من رافضي مناظرة شركة البيئة والغراسة في قفصة والتى تعطل بموجبها انتاج الفساط منذ اكثر من اسبوعين، إلى احتجاج بن قردان من قبل تجار البنزين ...
القواسم المشتركة بين عدد من الاحتجاجات نذكر منها على سبيل المثال القطاعية وهي قطاع التعليم الثانوي والتصعيد المستمر من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومقاطعتها لامتحانات الثلاثي الاول في انتظار هيئة ادارية للقطاع ويوم غضب وطني في 19 ديسمبر الى جانب احتجاج اتحاد الاساتذة الجامعيين «اجابة» وحجبهم للاعداد لعدم تفعيل اتفاقيات سابقة بينها وبين سلطة الاشراف وما جاء فيها من مطالب مرفقة في اللائحة المهنية. وبالرغم من ان الاضراب قد أجل الى 23 و24 ديسمبر فان تهديد فنيي الملاحة التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات بالاضراب مازال قائما إذ لهم ايضا مطالب مادية تتمثل في الحصول على منحة تحفيز على الانتاج ... دون ان ننسى الاضراب العام ايضا المقرر ليوم 17 جانفي من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو يأتي على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وان نفذ فان تداعياته ستكون كبيرة علما وان الجامعة العامة للصحة اصدرت امس بيانا على خلفية ما جاء في قانون المالية ذكرت فيه هياكلها بموعد الاضراب العام ... ولئن كانت هذه الاحتجاجات قطاعية لعدم ايفاء الحكومة بالتزامتها فان الاحتجاجات على مستوى الجهات هي ايضا بطريقة أو بأخرى تندرج في اطار عدم الرضا على سياسة الحكومة كاحتجاج اهالي قفصة على نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة التي تم فيها اعتماد مقاييس جديدة تعطل بسببها عمل انتاج الفسفاط بصفة كلية تقريبا، وتحركات عمال الحضائر من أجل مطالبهم في تسوية وضعياتهم وفي توفير ظروف عمل لائقة، متواصلة منذ مدة ودخل الان عدد منهم في اعتصامات في عدد من الجهات، اما جهة منزل بوزيان من سيدي بوزيد فإنها تستعد للتحرك في 24 ديسمبر احتجاجا على تواصل سياسة التهميش والدعوة الى حل ملفات التشغيل العالقة ...
قانون المالية لسنة 2019 ، عرف احتجاجا على بعض فصوله على غرار دعوة الجبهة الشعبية للتحرك ضده، ولطالما تم اتهامها بانها وراء اشعال فتيل الاحتجاجات والتحركات في الجهات من قبل الاحزاب الحاكمة، الجديد هو دخول حركة نداء تونس التي مازال وزراء تابعون للحركة ضمن الحكومة التي قدمت القانون في قائمة المحتجين وإمضاء نواب النداء في عريضة للطعن في دستوريته او في دستورية بعض فصوله. وتاجيج الاحتجاجات عليه له طابع انتخابي وسياسي أساسا وهو افشال مشروع الشاهد، وان فشل سياسة الحكومة غير مرتبط بالنداء من جهة اخرى ومع دخول نواب النداء والجبهة والتيار الديمقراطي.. فان عدد الرافضين المساندين للتحركات الاحتجاجية يرتفع اكثر فاكثر الى جانب قطاعات اخرى اهمها المحاماة والتي التقى امس عميدها رئيس الجمهورية الذي اعلن «الحرب» على رئيس الحكومة منذ مدة ، ومع ان الحملات الانتخابية لاهم الاحزاب او الفاعلين السياسيين لم تنطلق رسميا بعد فإن خطابات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الى جانب تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالنهضة من جهة وبرئيس الحكومة من جهة اخرى، وتقديمه لمشروع قانون المساواة في الميراث واستقباله لهيئة الدفاع عن الشهيدين، وايضا تصريحات الشاهد، فان المتخاصمين او المتنافسين سيستغلون رفض البعض المهن لما جاء في قانون المالية ضد الاخر .
ليس من الغريب استغلال نواب النداء ورئيس الجمهورية احتجاج المحامين على الفصل 34 المتعلق بالسر المهني ضد حكومة الشاهد من جهة واستغلال المعارضة في شقها الاخر ايضا للتحركات الاحتجاجية على جميع الاصعدة ، فلم يعد يفصلنا عن الانتخابات الا القليل .