للثلاثي الأول، ويوم الغضب الذي نفذ أمس من أجل عدة مطالب تعتبر سلطة الاشراف بخصوص بعضها ان لها انعكاسات مالية لا يمكن تحملها بالإضافة إلى وجود مفاوضات اجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول قطاع الوظيفة العمومية وأشارت أيضا إلى أن منحا تم إحداثها أو الترفيع في مقاديرها حديثا .
تبعا للائحة المهنية الصادرة عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتاريخ 10 جانفي 2018،باعتبار ان تحركات الاساتذة انطلقت منذ السنة الدراسية الماضية، مع الاشارة الى أنّ مطالب الاساتذة تضمنت جوانب اخرى منها معالجة وضعية المؤسسات التربوية ولكن حسب جدول تفصيلي للانعكاسات المالية لمطالب الاساتذة لوزارة التربية فان المطلب المتعلق بالترفيع في القيمة المالية للترقيات المهنية لم تحدد الوزارة قيمته المالية ولكن بالنسبة لتكلفة الترقيات العادية فإنها تقدر بـ62 مليون دينار سنويا، اما المطلب المتعلق بمضاعفة المنحة الخاصة وادراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة فان انعكاسها المالي الاضافي السنوي قدر بـ 285 مليون دينار سنويا، ولاحظت الوزارة انه حاليا هناك 240 دينارا للمدرس الواحد شهريا.
وجاء في الجدول المعد من قبل وزارة التربية حول الانعكاسات المالية للمطالب الصادرة عن جامعة التعليم الثانوي، ايضا مطلب الترفيع في منحة العودة المدرسية دون تحديد القيمة المالية ، ولكن ورد في خانة الملاحظات انه حاليا يتحصل المدرس على 360 دينار سنويا، وبخصوص مضاعفة منحة اصلاح تحارير الامتحانات تقدر انعكاساتها المالية بـ4.5 مليون دينار ، وحاليا هناك 1.500 دينار للتحرير الواحد بالنسبة للباكالوريا و900 مي بالنسبة لختم التعليم الاساسي.
كما تضمنت المطالب الترفيع في منحة المراقبة – اعتماد مقدار الساعة الاضافية- بمعدل 12 ساعة مراقبة في الدورة – اي حوالي 156 د للمراقب الواحد ، وتبلغ قيمة انعكاسها المالي 8.5 مليون دينار ، وحاليا هناك منحة جزافية بـ 45 دينار بالنسبة للباكالوريا ، و25 دينار بالنسبة لختم التعليم الاساسي، وتقدر قيمة مضاعفة منحة العمل الدوري مع التمسك بالقائمة الحالية بـ 17 مليون دينار، مع العلم انه يتم اعتماد سنة اقدمية 40 دينار شهريا ، سنتين اقدمية 60 دينار شهريا ، و3 سنوات اقدمية 80 دينار شهريا مع الاشارة الى ان الامر المتعلق باحداث هذه المنحة ينص على تحيين القائمة كل سنتين، وفي ما يتعلق بمنحة العمل بالمؤسسات ذات الاولوية القصوى – منحة جديدة- فان تكلفتها تصل 500 دينار شهريا للمدرس الواحد مع الالتزام بالبقاء مدة خمس سنوات بنفس المركز واشارت هنا الوزارة الى ان ضبط هذه المراكز بمشاركة الطرف النقابي أما المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمدارس الاعدادية والمعاهد (تنظيرها بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية ) فتقدر قيمتها المالية بـ1.400 مليون دينار مع ملاحظة تنقيح الاوامر الترتيبية المنظمة لهذا السلك ، الى جانب تفعيل النقطة العاشرة من محضر اتفاق 21 اكتوبر 2011 والقاضي بتصنيف مهنة مدرسي الاعدادي والثانوي ضمن المهن الشاقة وطلب التقاعد الاختياري في سن 55 سنة و30 سنة عمل مع التنفيل 5 سنوات، وتقدر كلفة التنفيل حوالي 43 مليون دينار سنويا، هذا ويتطلب تنقيح القانون المنظم للتقاعد ضمن قانون التقاعد الحالي يتم اعتماد سن 55 سنة مع 35 سنة عمل عند تصنيف المعني بالامر ضمن المهن الشاقة .
منح تم إحداثها أو الترفيع في مقاديرها حديثا
وذكرت الوزارة ان هذه المنح تم احداثها او الترفيع في مقاديرها على النحو التالي ، منحة العودة المدرسية من 180 دينار الى 360 دينار ابتداء من سنة 2013، وكان لها انعكاس مالي يقدر بـ27 مليون دينار، احداث منحة العمل الدوري ابتداء من 2014، والتي بلغت قيمتها 17 مليون دينار، احداث منحة شهرية خاصة 90 دينار شهريا ابتداء من 2014 واصبحت 240 دينارا شهريا منذ سنة 2015 – تكلفت 285 مليون دينار -.
كما ذكرت الوزارة انه تم اقرار التخفيض في ساعات العمل بالنسبة للمدرسين ابتداء من سنة 2013 بساعتين لمن له اقدمية بين 20 و25 سنة وثلاث ساعات بالنسبة لمن له اقدمية تتجاوز 25 سنة مما نتج عنه حاجيات اضافية بـ 2000 مدرس بانعكاس مالي 45 مليون دينار علاوة عن الزيادات الناتجة عن الترقيات الاستثنائية ( ترقيتين لكل مدرس) ابتداء من سنة 2015 نتج عنها انعكاس مالي اضافي يقدر بـ 223 مليون دينار وأكدت الوزارة انه ترتب عن هذه الاجراءات مفعول مالي جملي اضافي يقدر بـ597 مليون دينار والذي تم تنفيذه وصرفه فعليا.