رفضا لقانون المالية 2019 : انطلقت التحركات والمسيرات الرافضة: أصحاب مهن حرة وأكثر من 60 نائبا يسعون لتقديم طعن

على اثر مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019، ورفضا لبعض فصوله يعتزم

قرابة 66 نائبا من الكتل المعارضة من بينهم نواب من النداء الى جانب عمادة المحامين الطعن في دستورية عدد من فصوله ، كما دعا امس الاتحاد التونسي للمهن الحرة في بيان له كافة المهنيين الى مسيرة احتجاجية غدا الخميس 13 ديسمبر تعبيرا عن رفضهم لهذا القانون.

اعلنت امس الهيئة الوطنية للمحامين امس عن تكوينها للجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وذلك بالتنسيق مع نواب الشعب الرافضين ايضا لهذا القانون، للقيام باجراءات الطعن في غضون 5 ايام من المصادقة عليه ، ويتعلق احتجاج هيئة المحامين على الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني للمحامي .
وكان المحامون قد نفذوا إضرابا عاما في جميع محاكم الجمهورية، احتجاجا على الفصل عدد 34 من قانون المالية والمتعلق برفع السر المهني للمحامي، ويتواصل تحركهم الى غاية الغد 13 ديسمبر مع الالتزام بالحضور بمقرات المحاكم.

من جهته اصدر امس الاتحاد التونسي للمهن الحرّة بيانا دعا فيه كافة المهنيين إلى مسيرة احتجاجية يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 تعبيرا عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2019 الذي تمّت المصادقة عليه يوم الاثنين بالبرلمان ويؤكد التزام كافة المهنيين بعدم تطبيق مقتضياته.

على المستوى البرلماني افاد غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي والكتلة الديمقراطية التي كانت من بين الذين صوتوا ضد القانون في تصريح لـ«المغرب» ، انه حوالي 66 نائبا – علما وان عدد الذين صوتوا ضد 36 نائبا و11 محتفظ من جملة 160 نائبا حضروا - الى غاية يوم امس ابدوا رغبتهم في تقديم طعن في قانون المالية لسنة 2019 وهذه الطعون تتعلق وفق الشواشي بإجراءات تقديم قانون المالية ومناقشته والمصادقة عليه، وطعن يتعلق بالتحوير الوزاري واعتباره غير دستوري وبالتالي تسقط صلاحيات تقديم الحكومة لقانون المالية في إشارة الى نواب من كتلة نداء تونس، فضلا عن طعن في بعض الفصول منها حول السر المهني، الى جانب الطعن في بعض الفصول التي يطلق عليها فرسان الميزانية ومكانها الطبيعي خارج قانون المالية وتم حشرها .

وأشار هنا الشواشي الى ان العريضة لم يتم صياغتها بعد وذلك في انتظار الحصول على النص الكامل لقانون المالية بعد رقنه وتبوبيه وإمضاء رئيس مجلس النواب عليه ولكن ذلك لن يتجاوز اليوم مذكرا بان الاجال المحددة لتقديم الطعن 5 ايام من المصادقة عليه وإمضاء 30 نائبا كما اشار الى انه اول مرة يصل العدد الى اكثر من 60 نائبا وذلك بمعارضة نواب من كتلة النداء، هنا تجدر الاشارة الى أن عددا من نواب النداء صوتوا مع قانون المالية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا