حكم عليه بسنتين سجنا: رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته للإفراج عن القيادي الندائي برهان بسيس

تمتع يوم امس القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيس بعفو رئاسي خاص يقضي بالافراج عنه

من السجن بعد تقديم مطلب عفو لرئاسة الجمهورية منذ قرابة الشهر ونصف أي تقريبا منذ دخوله السجن والذي كان في بداية شهر اكتوبر الماضي .

تم القاء القبض على القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس، من قبل دورية أمنية على مستوى محول الكرم بطريق تونس حلق الوادي، في 3 اكتوبر 2018 بعد ان قضت محكمة الإستئناف بتونس، قبل يوم بسجن القيادي بنداء تونس سنتين مع النفاذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار. ويذكر أن هذا الحكم تم تأييده بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بأريانة قد قضت بسجن بسيس سنتين مع الخطية المالية في قضية شركة «SOTETEL».

خبر الافراج عن برهان بسيس نشره احد مستشاري رئاسة الجمهورية فراس قفراش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حيث ضمنه من بين الاحداث او نشاطات رئيس الجمهورية ليوم امس والتى طغى عليها الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وكتب قفراش «في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي : يوسّم المناضلين خميّس الشمّاري ومختار الطريفي. يلتقي المنسّق المقيم للأمم المتحدة وممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان اللذين أشادا بالتطور الهام الذي شهدته المنظومة القانونية في بلادنا في مجال حقوق الإنسان وخاصة المشروع الرئاسي لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بهدف إرساء المساواة ويعتبرانه مثالا يُحتذى به في المنطقة، ثالثا : يُمضي على أمر منح العفو الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به على «برهان بسيس». وكان خبر تمتع بسيس بعفو خاص تم تداوله منذ الاسبوع الفارط.

على المستوى القانوني منحت الفصول من 371 إلى 375 من مجلة الإجراءات الجزائية لرئيس الجمهورية حق منح العفو الخاص لفائدة المحكوم عليهم، وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية العفو الخاص في الأعياد الوطنية والدينية.
وإن كان حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية، فهو لا يتمّ أصالة إلا عبر وزارة العدل وتحديدًا لجنة العفو بها، إذ تقوم هذه اللجنة بإعداد قائمة في المحكوم عليهم وتقدم تقريرها لوزير العدل الذي يرفع بدوره قائمة في المقترح تمتيعهم بالعفو على رئيس الجمهورية.
وجرت العادة أن يقدم المحكوم عليهم طلبًا للجنة العفو، ولكن يمكن مبدئيًا أيضًا تقديم مطلب عفو مباشرة لرئيس الجمهورية، لكن يجب عليه العودة لوزارة العدل لأخذ رأيها على الأقل.

وعادة ما يتضمن مطلب العفو مؤيدات مثل وجود صلح مع الخصم أو الصلح مع الإدارة المتضررة أو ملف طبي عند حالة العجز وتأخذ لجنة العفو بعين الاعتبار مدى توفّر سلوك قويم للمحكوم عليه في سجنه.
وأما مقاييس منح العفو الخاص، فمن المفترض أن يقع تحديدها بالتنسيق بين مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح وزارة العدل من جهة أخرى، مع التأكيد أن كلمة الفصل تظلّ لرئيس الجمهورية بما أنه صاحب قرار العفو.

والشرط الأساسي لتمتيع محكوم عليه بعفو خاص هو صدور حكم بات بحقه أي حكم غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن، بمعنى ألا تكون القضية منشورة لدى المحاكم، وهي النقطة التي تم الاستناد إليها في ملف برهان بسيس، حيث افاد المحامي منير بن صالحة لسان الدفاع عن بسيس لـ«المغرب» انه تم تقديم مطلب عفو لرئاسة الجمهورية مرفوق بالاحكام القضائية وبما يفيد ان الحكم بات ونهائي وذلك منذ حوالي الشهر والنصف اي بعد سجنه مباشرة تقريبا ، وحول تقديم ملف يتعلق بحالته الصحية اكد ان المطلب لم يتضمن ذلك ، وقال ايضا في نفس الاطار «نشكر رئيس الجمهورية الذي مارس صلاحياته طبقا للقانون، وايضا رئيس الحكومة ووزير العدل اللذين لم يعطلا الملف، واذنا بالتسريع فيه».
كما شدد بن صالحة على ان جميع التتبعات العدلية تسقط عن موكله بعد تمتعه بالعفو الخاص. وان من صلاحيات رئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص اذا كان الحكم نهائيا وباتا وهو ما ينطبق على قضية موكله.

على المستوى الاعلامي والسياسي سرعان ما تم تداول الخبر ولقي انشارا واسعا، باعتبار ان بسيس الذي يعتبر من الوافدين الجدد على النداء محكوم عليه في قضية تتعلق بتلقيه اموالا على غير وجه حق من ناحية، والعلاقة الوطيدة التى تربط بين حافظ قائد السبسي وبرهان بسيس وهو ما جعل أغلب القيادات الندائية في شق حافظ تدين وتستنكر سجنه وترحب امس بحصوله على العفو الخاص على غرار رئيس كتلة النداء سفيان طوبال الذي رحب بالافراج عن بسيس الذي كلف بالشؤون السياسية في النداء من ناحية اخرى وبالتالي تم ربط المسألة «بالحرب» بين رئيس الحكومة وحافظ ورئيس الجمهورية في الوقت الذي يعتمد فيها رئيس الحكومة على حملته ضد الفساد ومحاربته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499