محمد التليلي المنصري رسالة بان مسار الانتخابات قد انطلق وأيضا رسالة طمأنة حول الاستقرار صلب الهيئة .
الجديد في ما يتعلق بهيئة الانتخابات ليس المصادقة على ميزانيتها وفق طلبات الهيئة بل هو تحديد قرّار مكتب المجلس عقد جلسة عامة انتخابية يوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 مخصصة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالتالي من المنتظر تجاوز مختلف الاشكاليات التى رافقت الهيئة منذ استقالة رئيسها .
محمد التليلي المنصري الذي واجه الى غاية اول أمس معارضة من قبل عدد من اعضاء الهيئة الرافضين له و رفضوا الحضور خلال مناقشة ميزانية الهيئة، اكد في تصريح لـ«المغرب» انه تمت المصادقة بالاجماع على ميزانية المحددة للهيئة والمقدرة بـ166 مليون دينار منها 139 مليون دينار للانتخابات فقط ، وهذا يعتبر رسالة بان مسار الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية قد انطلق .
وفي ما يتعلق باخر تحيين لعدد المسجلين قال المنصري انه هناك 1500 تحيين ومسجل جديد، وهي حملة تبعا لاجتهاد مجلس الهيئة في حين ان الحملة الاصلية تنطلق في اطار تنفيذ رزنامة الانتخابات وستكون مع بداية شهر جوان المقبل والتى سيتم الاعتماد فيها على حملة تحسيسية وومضات اشهارية واللجوء الى الفضاءات الكبرى والمعاهد والكليات والمناطق الريفية والمقاهي ... وسيتم الاعتماد على وسائل دعائية متنوعة .
وبخصوص القول من قبل البعض ان المسار مهدد امام تعثر انتخاب رئيس الهيئة وبقية الاعضاء في اطار تجديد الثلث ، قال المنصري ان المسار غير مهدد وان الهيئة جاهزة على جميع المستويات، و أن الجانب التشريعي الذي يخص انتخابات 2019 جاهز وكذلك الجانب البشري.
واضاف ان الادارة التنفيذية وكل هياكل الهيئة اصبح لها خبرة كبيرة ومرت بظروف اصعب وتمكنت من تجاوزها ونجحت في مختلف المحطات السابقة، وهذه المسالة سيتم حلها في 21 ديسمبر بعد الاعلان عن تحديد جلسة عامة من قبل مجلس النواب ، موضحا في السياق ذاته انه لن يتخلى عن عضويته في الهيئة .
وشدد المنصري على ان الحديث عن اشكاليات اليوم لم يعد مطروحا وانه لا خوف على الهيئة سيتم استكمال اعادة الرزنامة وهي مستعدة دائما، واشار ايضا ان الهيئة قدمت تقريرها المالي لسنة 2017 وايضا قدمت تقريرا حول نشاطها ووقت مناقشته، ومازال تقريرها حول الانتخابات البلدية نظرا لحجم هذه الانتخابات ومن المنتظر الانتهاء قريبا ولن يتجاوز الاسبوعين.