احتجاج التلاميذ وتذمر الأولياء ... قرار مقاطعة الامتحانات... هل يمكن اعتباره إخلالا بالواجبات المهنية؟

للسنة الدراسية الثانية على التوالي تتخذ الجامعة العامة للتعليم الثانوى قرارا «بالمقاطعة» ولئن اختلفت من قرار حجب

الاعداد عن الادارة بالنسبة للسداسي الأول والثاني خلال السنة الدراسية الماضية الى قرار عدم اجراء الامتحانات هذه المرة وبالتالي عدم احترام الرزنامة المدرسية المحددة مسبقا بالاتفاق بين الطرفين واستعمال شكل من اشكال الاضراب بطرق مغايرة لما هو معتاد ولكن هل يمكن اعتبارها اخلالا بالواجبات المهنية ؟...

لقد رافقت قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي هذه المرة أحداث عنف في بعض المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وغضب للاولياء، فقد قررت على سبيل المثال إدارة المعهد الثانوي الهادي والي بالحمامات وإعدادية بئر بورقبة غلق المعهد وإخراج التلاميذ بعد تحول احتجاجاتهم على مقاطعة الأساتذة لامتحانات الأسبوع المغلق إلى أعمال عنف عمد خلالها عدد من التلاميذ إلى رشق المربين بالحجارة مما أدى إلى تهشيم نوافذ عدد من أقسام المعهد، كما قام مدير إعدادية بوعرقوب باستدعاء وحدات الحرس الوطني للتدخل لإخراج التلاميذ بعد محاولة البعض حرق عجلات داخل المدرسة وتم غلق المدرسة .. كما شهدت بعض معاهد صفاقس بعض الاحتجاجات وغادر التلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد بعدد من الجهات الاخرى رافضين مواصلة التدريس بصفة عادية منها ببنزرت وباجة وسوسة ....واحرقت العجلات المطاطية ببوحجلة من القيروان وتم رشق سيارات الاساتذة بالحجارة في حاجب العيون ... اما بسيدي بوزيد فقد غادر التلاميذ ايضا المعاهد والمدارس الاعدادية بعد التاكد من عدم اجراء الامتحانات وخرج البعض منهم رافعين شعارات تطالب باجراء الامتحانات ..

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة العامة للتعليم الثانوى نجاح «المقاطعة» للأسبوع المغلق، مع الاشارة الى أنّ نجاح الاكتفاء بالتدريس فقط ظل نسبيا ومختلفا من مدرسة الى اخرى، فإن الطرف الاخر وخاصة التلاميذ عبر اغلبهم عن رفضهم لهذا الاجراء «وقاطعوا» في عدد من المعاهد مقاعد الدراسة دون اجراء الامتحانات مثلما هو محدد بالرزنامة المدرسية وهو ما دفع ايضا بعدد من الاولياء الى التعبير عن احتجاجهم وامتعاضهم من ارتهان ابنائهم .

الامتحان هو ثمرة مجهود التلميذ
وزارة التربية التي اكدت ان باب الحوار مفتوح وكل الخلافات والاشكاليات تحل بالحوار، اوضحت على لسان احمد السبري مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التربية في تصريح لـ«المغرب» انه لا بد من التنصيص في بداية الامر على ان الامتحانات هي ثمرة مجهود التلميذ خلال الثلاثي الاول وان هذه «الثمرة» مسؤولية الجميع .

المسالة الثانية هي أنّ المدرس يجب ان يظل رمزا للجميع وان يلتزم التلميذ باحترامه مهما حصل، وان هذه المسائل تخص الاستاذ والوزارة وهي شأن يهم الطرفين ولا بد من المحافظة على العلاقة بين التلميذ وأستاذه مهما حدث.

وبخصوص «المقاطعة» قال السبري ان النسب مختلفة والوضعيات ايضا مختلفة أي ان هناك معاهد او مدارس إعداديةاجرت الامتحانات، في حين قاطعت اخرى، واخرى درست، واخرى لم تدرس ولم تجر الامتحانات ...

وحول أحداث العنف بين ان هناك وضعيات استثنائية ويتم التعامل معها بموجب القانون وان الاطار التربوي من مدير ومختلف المسؤولين يقومون بواجباتهم ولن يرضوا بالحاق الاضرار بالمؤسسة، وذكر على سبيل المثال ان من بين الاعتداءات التى سجلت على خلفية المقاطعة هي اعتداء مدرس على زميله بسبب اختلاف موقفهما حول مسالة المقاطعة، اما ما هو خارج المؤسسة التربوية فهو من مشمولات الامن .

وزارة التربية : الامتحانات مجالها هذا الاسبوع والأسبوع قبل المغلق
وبالحديث عن قرار المقاطعة اوضح اننا هنا نتحدث عن اسبوع لاجتياز الامتحان، واذا لم ينجز العمل المطلوب المحدد مسبقا فهو عمل غير منجز، واشار الى ان المدرسين لهم خطة وظيفية يحرص من خلالها المعني بالامر على تطبيق استراتيجية الوزارة والمسائل الادارية المطلوبة منه، وبالتالي هناك وضعيات يتم التعامل معها بموجب القانون... مضيفا اذا كانت هناك وضعيات تستوجب تطبيق القانون سيتم احترامها، وذكر في هذا الصدد ان الرزنامة تم وضعها بصفة مشتركة بين الوزارة والطرف الاجتماعي واذا تم الاتفاق على تطبيقها فان ذلك يتطلب الالتزام بالاتفاق أي الاسبوع الماضي هو للفروض التاليفية وهذا الاسبوع اسبوع مغلق وبالتالى فان السنة الدراسية مقسمة بين دراسة وامتحانات وإصلاح وعطل وكل ذلك وقع ضبطه منذ بداية السنة، اذن الامتحانات مجالها هو هذا الاسبوع والاسبوع قبل المغلق .

الوزارة منفتحة على الحوار لحل الاشكاليات
وشدد السبري في الان نفسه على ان الوزارة منفتحة على الحوار والتفاوض مع الجامعة باعتبار ان الحوار هو حل لكل المسائل، وان هذه الحلول مازالت ممكنة، واذا تم الجلوس إلى طاولة الحوار ستطرح كل الفرضيات منها التأخير في اجراء الامتحانات .

إخلال بالواجبات المهنية المحمولة على المدرس
في الاطار ذاته وبالعودة الى مسالة تطبيق القانون خاصة وانه تم طرح الاشكال السنة الماضية عندما اتخذ قرار حجب الاعداد ووجدت حينها الوزارة اشكالا بعدم التمكن من مدها بقائمة الاساتذة المقاطعين، هذه السنة القرار يتعلق بمقاطعة الامتحانات وهو يدخل في نفس الخانة تقريبا أي ان السنة الدراسية سلسلة تتكون من جملة من الحلقات التدريس الاختبار الاصلاح وإرجاع الإعداد وبالاستفسار عن الامر _مصدر قضائي_ يمكن القول بان قرار الاقتطاع على سبيل المثال في مثل هذه الوضعيات يتعلق بكل استاذ على حدة وهو ما يصعب عملية الاثبات باعتبار ان الوزارة يجب مدها بقائمة الاساتذة المعنيين بالاجراء، هذا من جهة، من جهة اخرى المعني بالامر مضرب ولكن سجل حضوره ولم يمتنع عن العمل، وهنا يعتبر البعض ان الاساتذة لهم واجب الالتزام بالرزنامة والتي تتضمن الامتحانات وهي جانب من مسؤولياتهم المهنية، وبالتالي هذا يعد اخلالا بالواجبات المهنية او خرقا للواجب المهني لانه خلافا للتدريس هناك وظائف والتزامات اخرى محمولة على المدرسين كالإشراف على سير الامتحانات الاصلاح و.. وهذه الاشكال من «الاضراب» غير معمول بها سابقا وفي اخر المطاف تشكل خرق لواجب مهني والإدارة لها الحق بان تسائل المعنيين بالامر وتطبق القانون، من منطلق «عدم العمل بالشكل المحمول عليك قانونا».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا