الأول بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان « أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث» من خلال مبادرة تشريعية رئاسية والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وافادت رئاسة الجمهورية ان مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، وسيتم احالة مشروع هذا القانون على انظار مجلس نواب الشعب هذه الايام .
وبالرغم من ان نقاشات عدة سترافق هذا المشروع امام رفض البعض لذلك وإمكانية تغيير بعض فصوله الا ان مكونات من المجتمع المدني التي سبق وان احتجت على الفكرة او المبادرة منذ ان تم الاعلان عنها تستعد للتحرك والاحتجاج من «الشمال الى الجنوب» على حد تعبيرها.
في الطرف المقابل للمساندين للمبادرة الرئاسية منذ تم الاعلان عنها، عبرت جمعيات دينية خاصة، ومشائخ جامعة الزيتونة عن رفضها لهذه المبادرة كما نددت وأصدرت بيانات تدين المس بالنص القراني ونظمت وقفات وتحركات احتجاجية طيلة اسبوع انطلقت من الجهات وصولا الى مجلس النواب وصف اعضاء فيها المبادرة بانها مبادرة لغايات سياسية ولا تحترم ايضا ما جاء في الدستور على عكس ما يقوله اعضاء اللجنة ورئيس الجمهورية، هذه التحركات والاحتجاجات ستعود من جديد رفضا لمشروع القانون.
وبالرغم من عدم الاطلاع بعد على محتوى مشروع القانون الجديد، فان التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، عبرت في بيان لها عن رفضها لهذا المشروع من حيث المبدأ، وقد اكد شهاب الدين تليش المنسق العام للتنسيقية رفض المبادرة باعتبارها تحمل قراءة ضيقة وتأويلا بعيدا عن نص الدستور على حد تعبيره واضاف ان رئيس الجمهورية استند إلى الفصل الثاني فقط من الدستور، فضلا عن ذلك وفق نفس المصدر فإن ما جاء في المبادرة مخالف لأحكام الشرع .
وشدد على ان ارادة الشعب هي اعلى سلطة وان على رئيس الجمهورية اذا اراد تمرير هذا القانون إجراء استفتاء، وحمل نواب الشعب مسؤوليتهم عند مناقشة مشروع القانون او عند المصادقة عليه مشددا على ان هذه المسالة لم تكن ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وبالتالي عليه عرض الموضوع على الشعب.
وقال منسق التنسيقية التي سبق وان نظمت وقادت التحركات الجهوية والندوات الصحفية بخصوص نفس الموضوع عند عرض اللجنة لتقريرها حول الحريات الفردية والمساواة وكانت الجهة المنظمة ايضا للوقفة الاحتجاجية امام مجلس نواب الشعب يوم 11 اوت الماضي يومان قبل خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة، قال انه سيتم الاعتماد على مختلف الوسائل الشرعية والقانونية وخاصة على مستوى مجلس نواب الشعب، وسيتم تنظيم تحركات سلمية للتعبير عن موقفهم من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب على حد تعبيره .