يوسف الشاهد الى كسب اكثر عدد ممكن من الدعم البرلماني للشاهد عند عرضه تحويرا وزاريا بالإضافة الى كتلتي النهضة وحركة مشروع تونس ، من خلال الاتصال بنواب اخرين من كتل اخرى ومستقلين وحتى من النداء الذين لم يقدموا استقالة من كتلتهم من اجل ضمان حوالي 130 صوتا وفق احد اعضاء كتلة الائتلاف.
التحوير الوزاري جار التحميل كما اصبح يتداول، لكن عدد الحقائب التى سيشمها والأسماء والتركيبة النهائية مازالت غامضة نوعا ما بل ان البعض افاد لـ«المغرب» ان هناك اكثر من احتمال وان حالما يتم الاعلان عن التحوير فان رئيس الحكومة سيفعل احدى الفرضيات بعد التشاور مع المعنيين بهذا التحوير باعتبار ان عدة حقائب وزارية مسندة الى ندائيين لم يحددوا موقفهم بعد امام اصرار حزبهم لتغيير شامل للحكومة.
على اقصى تقدير سيكون الاعلان عن هذا التحوير في الايام القليلة المقبلة، خاصة وان رئيس الجمهورية مازال في المانيا ، ووفق ما تم الاتفاق حوله فان نواب الكتل المساندة للشاهد أي النهضة والائتلاف الوطني والمشروع لن يحظوا باي حقيبة وزارية، مع كسب تأييد نواب اخرين من اجل ضمان اغلبية مريحة لتاكيد «شرعية» حكومة الشاهد وتقول بعض المصادر انها «ضامنة» تصويت 130 نائبا خلال عرض التحوير الوزاري مع احتمال حصول غيابات ومنها حتى نواب من كتلة النداء الذين لم يخرجوا من الكتلة لاعتبارات وصفت «بالشخصية» .
في السياق ذاته تفيد المعطيات الاولية ان حركة النهضة اقترحت بعض الاسماء ولكن لم تشترط أي حقيبة او الحصول على نصيب اكثر، مع الاشارة الى ان الحقائب السيادية من المستبعد تغييرها على غرار حقيبة الداخلية باعتبار ان وزير الداخلية تسلم مهام الوزارة منذ فترة قصيرة، وأيضا وزير الدفاع، ووزير العدل، وأيضا وزارة الشؤون الخارجية .
عدة وزارات مطروحة للتغيير في هذا التحوير الوزاري امام الشاهد وان تم تداول بعضها منها الصحة والشباب والرياضة...مع اقتراح ضخ بعض «الاكسيجان» في وزارة المالية فضلا عن تقييمات اخرى لبعض الوزارات ومنها التي اعتبرت غير ناجحة على المستوى الاتصالي في اشارة لوزارة الفلاحة..دون ان ننسى سد الشغور في وزارة السياحة بعد مغادرة سلمى اللومي الى فريق قصر قرطاج ، الا ان المسالة الاكثر تعقيدا هي وزراء النداء والذين يمثلون عددا لاباس به في هذه الحكومة بالرغم من ان بعضهم تبين التحاقهم بالحزب خلال الحملة الانتخابية للنداء في الانتخابات البلدية، فان الشاهد ينتظر توضيح موقفهم اثناء الاعلان عن التحوير باعتبار ان النداء غير قابل لذلك، ولم تخف نفس المصادر وجود قائمات لعدد من
الاسماء والكفاءات في مختلف الاختصاصات. ومن المنتظر ايضا ان يقوم الشاهد خلال هذا التحوير بتغييرات على مستوى تركيبة الحكومة أي بدمج وزارات ثم عرض الاسماء والتركيبة على المشاركين في الحكومة .