المحكمة الدستورية قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية يوم 10 اكتوبر المقبل.
ويمثل اجتماع يوم الاثنين غرة اكتوبر الذي يتزامن مع انطلاقة العمل البرلماني في موسمه الاخير الجلسة الرابعة عشرة من نوعها منذ بداية مسار انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية اثمرت توافقا حول القاضية روضة الورسغيني مرشحة كتلة حزب نداء تونس قبل ان تتعطل بقية التوافقات.
ومع التوزيع الجديد للكتل النيابية خلال هذا الموسم الى جانب ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية ودعوته الى تغيير الدستور مع اقراره بضعف صلاحيات رئيس الجمهورية فان مسالة تجاوز اشكال المحكمة الدستورية التى تعطلت في اكثر من مناسبة اصبحت ضرورية.
في اخر حوار له قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ‘’لن أغير الدستور كي لا يتهموني بالتشبث بالمنصب لكنني أوصي التونسيين بتغيير الدستور من بعدي وتغيير القانون الانتخابي’’ ومن اجل اتباع هذا التمشي يجب اولا ارساء المحكمة الدستورية حيث اكد استاذ القانون الدستوري امين محفوظ في تصريح اعلامي الاسبوع الماضي « ان موقفه من الدستور
كان واضحا منذ البداية
وأنهّ أكّد لرئيس الجمهورية أثناء لقاءاته به أنّ هذا الدستور «تشوبه العديد من العيوب» لكنّه أشار إلى أنّه «لا يمكن تعديله في الوقت الراهن في ظل غياب المحكمة الدستورية». وأشار إلى أن دستور 2014 لم يختلف عن دستور 1959 حيث ساهم الأوّل في اختلال التوازن بمنحه الهيمنة لفائدة رئيس الجمهورية فيما منحها الثاني لفائدة مجلس نواب الشعب. وأكّد أنّ رئيس الجمهورية اقتنع بضرورة تعديل الدستور لكنه لم يفصح عن ذلك إلا إثر إعلان انتهاء فترة التوافق مع حركة النهضة بالنظر إلى أنّ النهضة ترفض تعديل الدستور، واضاف محفوظ أنّه كان يحبّذ أن يبادر رئيس الجمهورية بتكوين لجنة تعمل على القيام بدراسة الهنات التي تشوب دستور سنة 2014 وتقديم مشروع في الغرض ...وبيّن أنّ العلاقة بين السلط وبمقتضى هذا الدستور أصبحت علاقة «تشنّج» بين رأسي السلطة التنفيذية وذلك لعدم وضوح الصلاحيات ولغياب التوازن من جهة أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى لاختلال التوازن بينهما.
واعتبارا لأهمية ارساء المحكمة الدستورية عبر انتخاب مجلس نواب الشعب لأربعة أعضاء من بينهم ثلاثة مختصّين في القانون وذلك حتى يتسنى للمجلس الاعلى للقضاء بدوره تعيين اربعة أعضاء ورئيس الجمهورية كذلك اربعة اعضاء اخرين.
وفي غياب توافق واسع لثلثي اعضاء المجلس فانه يصعب استكمال عملية الانتخاب في أقرب وقت ممكن نظرا للاغلبية المعززة 145 صوت المطلوبة لاختيار الاعضاء والتي لا تملك اي كتلة بمفردها القدرة على اختيار اي مرشح.
واذا لم تنجح سياسة التوافق التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب خلال اول اجتماع للكتل في بداية السنة البرلمانية بين الكتل وبانقضاء جميع الدورات الانتخابية فانه ليس من حل سوى تنقيح قانون المحكمة الدستورية كما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية بخفض الاغلبية المطلوبة من الثلثين الى الاغلبية المطلقة 109 اصوات.
وتكون عملية الانتخاب حسب أحكام حسب الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي جاء فيه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدإ التناصف.
ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لإحكام الفصل 11 كما يلي، لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية،الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
و ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجدّدا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
وقد حرص مجلس نواب الشعب على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وفقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، واعتمادا على مبدإ الشفافية والالتزام بالآليات القانونية.