قائمة أولية للشركات التي تريد الحكومة بيعها مؤكدا انه سينشر بقية القائمة لاحقا وتضم اكثر من 15 شركة بالرغم من تاكيد مسؤولين في الحكومة انه لا يوجد نية للتفويت في بعض المؤسسات على غرار الشركة التونسية للملاحة الواردة في القائمة وفق ما صرح به سابقا وزير النقل رضوان عيارة لـ«المغرب» خلال الاضراب الفجئي الذي نفذ مؤخرا.
التحذير من التفويت في الشركات العمومية واعتبار المسالة «خط احمر» بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت محور خطابات الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي خلال الفترة الماضية معتبرا انها ليست ملكا لاحد بل هي ملك للشعب التونسي وان المنظمة الشغيلة ستدافع عن مردودية هذه المؤسسات وقد شددت على ذلك الامين العام في كل مناسبة يزور فيها احدى هذه المؤسسات.
وخلال ندوة وطنية انتظمت منذ اكثر من اسبوع لقسم الدوايين العمومية بالاتحاد والتى ضمت اكثر من 150 نقابة تمثل المؤسسات العمومية تحت اشراف نورالدين الطبوبي تم تمرير قائمة لهذه المنشات التي تسعى الحكومة وفق الاتحاد لخوصصتها في اطار تنفيذ الاصلاحات ومنها شركات لم تنشر امس الصفحة الرسمية على غرار شركة اللحوم، الشركة التونسية للتنقيب.. واقر حينها المجتمعون، مبــدأ الإضراب العام في المؤسسات العمومية بسبب سياسة الحكومة التي تقوم على التخريب الممنهج للقطاع العام بغاية «تبريكه» ثم التفويت في المؤسسات العمومية’’، إضافة إلى عدم مصداقية الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية واتباعها سياسة الضحك على الذقون’’، وفق تصريح للامين العام للمنظمة الشغيلة.
القائمة الاولية للاتحاد تضمنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات، الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، الإذاعة التونسية+التلفزة التونسية، البنك الوطني الفلاحي ،الشركة التونسية للبنك /البنك التونسي للتضامن ،بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المجمع الكيميائي التونسي ، شركة النقل بواسطة الأنابيب /الشركة التونسية للدواجن، الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال، شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية، الشركة الوطنية للاتصالات (اتصالات تونس). شركة الخطوط التونسية الشركة التونسية للملاحة، الشركة الوطنية للنقل بين المدن ،مركز الدراسات والبحوث الجوية، شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية، الشركة التونسية لصناعة الحديد ”الفولاذ” ببنزرت، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ، الشركة التونسية للسكر،شركة اسمنت أم الكليل.