اعلنت الجامعة العامة للصحة عن إيقاف كل التحركات الإحتجاجية التي أقرتها وذلك إثر تعهّد وزارة الصحة بتجاوز الإشكال وصرف المنح الإجتماعية لكافة الأصناف وفق ما نص عليه محضر 5 نوفمبر 2015. ومن جهة اخرى تواصل الجامعة العامة التفاوض مع الوزارة بخصوص المطالب التي رفعتها هيئتها الإدارية الاخيرة والتي وضعت مقابلها إضرابا عاما قطاعيا بيوم.
دعت الجامعة العامة للصحة هياكلها الجهوية والمحلية الى إيقاف التحركات الإحتجاجية التي تم الإنطلاق في تنفيذها منذ يوم 14 أوت الجاري للمطالبة بتطبيق الإتفاقيات المتعلقة بالعمل الإجتماعي المضمنة بمحضر ممضى في 5 نوفمبر 2015، وذلك إثر تعهّد الوزارة بتجاوز الإشكال وصرف المنح الإجتماعية لكافة الأصناف.
حيث إنعقدت جلسة عمل بمقرّ وزارة الصحة جمعت كلا من مدير ديوان وزير الصحة محمد مفتاح والكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي تم خلالها الإتفاق على تمتيع كافة الاصناف بمن فيهم الفنيون الساميون الرؤساء والممرضون الرؤساء الأوائل والنظار من منح الأعياد و العودة المدرسية، بإستثناء الاعوان المكلفين بخطط وظيفية إدارية، وفق ما نص عليه الإتفاق الممضى في 5 نوفمبر 2015.
كما تم الإتفاق بين الكاتب العام للجامعة العامة للصحة ومدير ديوان وزير الصحة على ان لا تتجاوز آجال صرف منح العمل الإجتماعي للأصناف التي تم إستثناؤها منها، آجال صرف منح العمل الإجتماعي الخاصة بالعودة المدرسية ويشمل كذلك المنح المسندة خلال سنة 2018.
يذكر ان الجامعة العامة للصحة كانت قد دعت كل النقابات الأساسية والفروع الجهوية بالمستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة الاساسية الى تأجيل تنفيذ الوقفات الإحتجاجية اليومية بساعتين من يوم الإثنين 6 أوت الجاري الى يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري، بعد ظهور مؤشرات لحلّ اشكالية منحة العمل الإجتماعي والمنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017.
منشور مُسقط
تعود دعوة الجامعة العامة للصحة لتنفيذ وقفات إحتجاجية يومية بساعتين بكل المستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة الاساسية، الى عدم تطبيق محاضر الجلسات القطاعية والجهوية والمحلية المتعلقة بالعمل الإجتماعي ورفضها لما إعتبره كاتب عام الجامعة عثمان الجلولي من خلال تصريح لـ»المغرب» مناشير مسقطة وأحادية الجانب وعلى رأسها المنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 الذي تم توجيهه الى الوداديّات المتمتعة بالتمويل العمومي.
وينصّ المنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 الذي تم توجيهه الى الوداديّات المتمتعة بالتمويل العمومي على إستثناء عدد من الأصناف من منحة العمل الإجتماعي، من الفنيين السامين الرؤساء والممرضين الرؤساء الأوائل والإداريين والنظار من منح الأعياد و العودة المدرسية، وهو ما تعتبره الجامعة العامة للصحة تعدّيا على مكاسب القطاع خاصة ان علاقته بالوداديات لا تتجاوز الإعتماد عليها بصفة وقتية لصرف المستحقات الإجتماعية.
المطالب الأخرى ومواصلة التفاوض...
خلافا لإشكالية منحة العمل الإجتماعي التي تم تجاوزها، تواصل الجامعة العامة للصحة التفاوض مع وزارة الصحة بخصوص المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة المنعقدة في 29 جوان الماضي وسيقع تقييم مسارها في نهاية اوت او بداية سبتمبر.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي في تصريح سابق لـ«المغرب» ففي حال كان تقييم مسار المفاوضات مع وزارة الصحة سلبيا سيحدّد المكتب التنفيذي للجامعة تاريخ تنفيذ الإضراب بيوم الذي أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية مبدأه وأحالت تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي للجامعة.
وتتمثّل أهم المطالب التي وضعت مقابلها الهيئة الإدارية إضرابا عاما قطاعيا بيوم، في تطبيق الإتفاقات المتعلّقة بالترقية الإستثنائية وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بأعوان المساندة وحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر وكذلك بعث ديوان الخدمات الإجتماعية وإصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018.
كما طالبت الهيئة الإدارية بإدراج كافة الاوامر المتعلّقة بالمكاسب الخاصة بكافة الأسلاك بالأنظمة الأساسية الخاصة بها وفتح باب الإنتدابات وسدّ النقص في مختلف الأصناف وكذلك فتح الآفاق العلمية بإحداث الماجيستير والدكتوراه لكل الإختصاصات وربط المسار المهني بالمسار العلمي وتنظير الشهائد ما قبل منظومة أمد ومراجعة نسب الترقيات العادية وإعتماد النسبة وتضمينها في الأوامر الخصوصية للأسلاك.
اما في علاقة بالمنح فقد طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة بالترفيع في قيمة الساعات الإضافية لكل العاملين في القطاع وإقرار منحة الأقسام الثقيلة كقسم الإستعجالي والإنعاش وغيرها... بالإضافة الى إحداث منحة المهنة المرهقة.