وسيكون محل نقاش خلال نهاية الاسبوع مع تواتر المسيرات والتظاهرات الرافضة له والأسبوع المقبل مع خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة 13 اوت والمسيرة المساندة لأعضاء اللجنة ولما ورد في التقرير .
المغرب اختارت الاتصال بأحد اعضاء اللجنة الدكتور عبد المجيد الشرفي المختص في الفكر والحضارة الاسلامية الذي سلط الضوء على التقرير وردود الفعل حوله.
باعتبار ان من المسائل الاكثر جدلا والتى استند إليها الرافضون للتقرير وشنوا حولها حملات تشويه وثلب وشتم لمجموعة «التسعة»- اي اعضاء اللجنة التي تتكون من تسعة اعضاء من مختلف الاختصاصات – هي النقاط التى تتعلق بالمسائل الدينية ونذكر منها على سبيل المثال بل لنقل اهمها المساواة في الميراث بين الجنسين.
مسألة تعتبرها الجمعيات الدينية وأئمة عدد من المساجد لا تتماشي مع النصوص القرآنية وبنت على أساسها مسيراتها وستكون شعارها «لا للفتنة» اليوم السبت بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية.
حركة النهضة من جهتها أعربت صراحة انها لا تتفق مع اللجنة بتاتا في هذه النقطة، ونذكر حركة النهضة هنا باعتبارها صاحبة الاغلبية على المستوى السياسي ولها وزن برلماني هام خاصة اذا تم تمرير مبادرة تشريعية في هذا الخصوص من قبل رئيس الجمهورية صاحب المبادرة.
«المغرب» اختارت الاتصال بأحد اعضاء اللجنة الدكتور عبد المجيد الشرفي المختص في الفكر والحضارة الاسلامية الذي سلط الضوء على التقرير وردود الفعل حوله. واعتبر ان ردود الفعل حول التقرير كانت منتظرة ومشروعة ايضا وفق تعبيره وكان اعضاء اللجنة يتوقعون الجدل حول عملهم لكن الصبغة التي اعتمدها البعض كالتخوين والكذب و التحريف ونشر اشاعات بمعنى اشياء لم ترد اصلا ، هذا الأمر مرفوض وغير مقبول ، وأضاف الدكتور في الفكر والحضارة الاسلامية انه بالرغم من الوعي بان هناك مصالح مادية ومعنوية تعارض التقرير وتدافع عن هذه المصالح ولو انها ليست بصفة جلية لكن الصيغة التى تم اعتمادها لم تكن في المستوى ولم تعتمد على النقاش ولا عن وعي فكري او ديني.
وبما ان الرافضين للتقرير ارتكزوا على ان التقرير مخالف لتعاليم الدين الاسلامي وللنصوص القرآنية فقد شدّد الشرفي في هذا الاطار على ان ذلك غير صحيح بل هو مخالف لما هو موجود في كتب الفقه وهي كتب بشرية كانت في اوضاع تاريخية معينة ولا يوجد اي مس من العقيدة او الدين قائلا «لا يوجد في التقرير ما يمس من الدين، ولكنه مخالف لفهم معين للدين ولما هو موجود»، التقرير تعرض لهذا النوع من التدين وهو ليس مناسبا لما بلغته تونس من تغير وتطور في جميع المجالات وما يقتضيه التدين الصحيح المبني على الاقناع وعن قراءة للنصوص الدينية ومقاصدها، والتقاليد التى دأب عليها المجتمع فيها ما يجب تحسينه.
وفي تعليقه على مسيرة اليوم، قال ان نقاش مثل هذه المسائل لا يكون باعتماد «الشعبوية» او بتجييش العواطف فالشعبوية لا تخدم تقدم البلدان، ونظرا لاحتدام الجدل خلال الايام الاخيرة حول الموضوع اي مع اقتراب موعد 13 اوت، وعما يتوقعه من خطاب رئيس الجمهورية يوم الاثنين، افاد انه يتوقع ان يكون الخطاب في نفس سياق خطاب 13 اوت لسنة 2017 ، وان يكون هناك إعلان عن مبادرة تشريعية مبينا ان التقرير شامل وبالتالي قد يحتفظ ببعض ما ورد فيه والإعلان عن مبادرة تتناسب مع ما يتطلبه الوضع اليوم.
وحول حركة النهضة التي قالت انها الحزب الوحيد الذي قدم ملاحظاته كتابيا لرئيس الجمهورية وهو امر يحسب لها دون الخوض في تفاصيل توصياتها وتوضيحاتها علما وأنها اكدت ان التقرير يحمل جوانب ايجابية وأخرى يمكن مناقشتها والبعض الاخر مرفوض وخاصة مسالة المساواة في الميراث، الشرفي اعتبر هنا ، ان النهضة سبق وان اكدت انها حزب مدني، وبالتالي الحزب المدني المواقف ذات الصبغة الدينية ليست محلا للخوض فيها اذا كان مثل ما يدعي.
وعن استغلال هذا التقرير لغايات سياسية او انتخابيه اوضح عضو اللجنة ان عملهم كان بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية وان التقرير كان الهدف منه خدمة مصلحة تونس، واعتبر ان اذا كان هناك من له غاية استغلال التقرير انتخابيا مع ان الحملة الانتخابية مازالت بعيدة «ففي نظرى هذا من الغباء السياسي» على حد قوله.
قال عبد المجيد الشرفي المختص في الفكر والحضارة الاسلامية بعد الاتهامات التى طالت اللجنة ، انه لا يهتم بما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالحملات، وان ضميره مرتاح، وان المطلع على تطورات الفكر الاسلامي وتاريخه لا يمكن ان يكون ضد او يعارض ما ورد في التقرير، وان الذين عارضوا عن جهل ولم يعتمدوا قراءة النصوص حسب المناهج العلمية في العلوم الانسانية، ومن جهل شيئا عاداه».
في السياق ذاته وفي انتظار الحسم من قبل رئيس الجمهورية في الموضوع ، فان الاخبار الاولية تقول بان رئاسة الجمهورية اهتمت كثيرا بما جاء حول مسالة المساواة في الميراث وتمت مناقشتها اكثر فأكثر والتدقيق فيها ومن المنتظر ان يكون حولها مبادرة تشريعية، في حين ان بعض المسائل الاخرى والمقترحات من المنتظر عرضها في شكل مشاريع قوانين من قبل الوزارات المعنية بكل موضوع ، علما وان خطاب رئيس الجمهورية في 13 اوت 2017 كان حول التفكير في مبادرة حول المساواة في الميراث.