الفردية والمساواة ومنها الرافضة له والمنددة بما جاء فيه ، هذه الحملات تزامنت مع استعداد مختلف الهياكل الرسمية وغير الرسمية للاحتفال باليوم الوطني للمرأة بداية الاسبوع المقبل والذي سيكون فيه خطاب لرئيس الجمهورية صاحب المبادرة ومكون لجنة تقرير الحريات الفردية والمساواة ومن المنتظر ان يتطرق فيه لهذه المسالة .
ينتظر طيف كبير من مكونات المجتمع المدنى وحتى اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة الذين طالهم الكثير من التهديد والشتم ان يحسم صاحب هذه المبادرة التى اطلقها في 13 اوت 2017 بنفس المناسبة ، ومن المتوقع ان يتضمن خطاب رئيس الجمهورية مسالة هذا التقرير والإعلان عن جملة من القرارات والإسراع في تحيين عدة قوانين في هذا الشان، مع العلم ان النقاط الواردة في التقرير هي تطبيق لما جاء في الدستور وايضا تطبيق لمعاهدات وقوانين صادقت عليها تونس على غرار الغاء المنشور 73 المتعلق بزواج التونسية بغير المسلم ، وايضا الغاء كل التحفظات على اتفاقية او معاهدة «السيداو» الدولية وهي تنص على الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة ...المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة ....الى جانب مراجعة المجلة الجزائية...
في غضون 48 ساعة من تسلم رئيس الجمهورية التقرير والإطلاع عليه تم نشره على الموقع الرسمي للجنة ، وفق رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة فان صاحب المبادرة عبر عن تثمينه لما ورد في التقرير ، وبما ان التقرير كان له الصدى الكبير بين الاوساط الحقوقية التى عبرت عن تبنيها لما جاء فيه واعتبرته ثورة فكرية وحقوقية جديدة بعد مجلة الاحوال الشخصية داعية الى التفاعل معه ومناقشته بجدية، رأت اطراف اخرى جمعيات دينية وحتى احزاب سياسية منها تيار المحبة انه فتنة ويمس بما جاء في تعاليم الدين الاسلامي وتم تجنيد عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من اجل نشر المغالطات حول التقرير وفصول غير موجودة بتاتا فضلا عن الخروج للشارع من اجل الضغط خاصة مع اقتراب موعد 13 اوت .
في الجهة المقابلة وبعد تواتر الحملات المسيئة للجنة واستغلال المنابر الدينية وصلاة الجمعة، قررت جمعيات ومنظمات وائتلافات اطلاق حملة « الحملة المواطنية من اجل المساواة والحريات» وستعقد في هذا الصدد غدا الجمعة ندوة صحفية من اجل الاعلان عن هذه الحملة وايضا تقديم مبادرة تشريعية تخص المساواة في الميراث ، كما ستعلن الحملة عن برنامجها من اجل متابعة تقرير لجنة الحريات وتقديم نشرية تتضمن 20 برهانا من اجل المساواة في الميراث التي صدرت عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
يوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة
في الاطار ذاته جددت احزاب سياسية ومنظمات تنديدها واستنكارها لما طال اعضاء لجنة الحريات من تهديدات وجددت ايضا الدعوة لرئيس الجمهورية الى التعجيل بتكريس التطلعات الواردة في التقرير الاستناد على التوصيات الواردة في التقرير، وثمن المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له امس المبادرات المواطنيّة والمدنيّة الداعية إلى الاحتفاء بذكرى 13 أوت 1956 لحماية المكاسب التي حققتها المرأة التونسية منذ الاستقلال وتجسيم ما ورد في دستور الجمهورية الثانية من تقدم في اتجاه إقرار الحريّات الفردية والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، ويدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في الفعاليّات التي سيتمّ تنظيمها بهذه المناسبة يوم الاثنين 13 أوت 2018 في شارع الحبيب بورقيبة مساء.
الاستعدادات للاحتفال بعيد المرأة هذه السنة في ظل الجدل القائم منذ قرابة الشهر ونصف تتجلى من خلال الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية حيث اعدت وزارة المرأة برنامجا معتبرة أنّ الاحتفاء هذه السنة يكتسي صبغة خاصة باعتباره يتزامن مع اختيار جامعة الدول العربية لتونس «عاصمة للمرأة العربية 2018 - 2019».
وأعلنت وزير المراة نزيهة العبيدي عن أبرز القرارت الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد امس والمتمثلة في المصادقة على الخطة الوطنية لتنفيذ مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم، ومناقشة فحوى مشروع الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف الخاصة بتركيز منظومة «أحميني» للتغطية الاجتماعية لفائدة النساء العاملات في الوسط الريفي.
ويتضمن البرنامج ايضا ندوة وطنية حول «المرأة المهاجرة : سند للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدها الأصلي» تحت شعار «نستثمرو في بلادنا» وذلك إحياء لليوم الوطني الأول للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يوم 9 أوت من كل سنة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018، إلى جانب ندوة مغاربية «المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية» يوم السبت 11 أوت 2018 بضاحية قمرت وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة بالمغرب العربي.
مظاهرات يوم السبت
تنظم جمعيات ورافضون لما جاء في التقرير، مظاهرات ومسيرة يوم السبت 11 اوت صباحا ستنطلق من باب سعدون في اتجاه مجلس نواب الشعب بباردو، تحت شعار اسلامنا خط احمر ...