ان الاحتجاجات خلال هذه الصائفة والتهديدات بالدخول في الاضرابات متواصلة مما ينبئ ببداية سنة سياسة وإدارية «ساخنة» فالى جانب الاحتجاجات «النوعية» الصيفية التى ميزت السنوات الاخيرة والتي اصبحت تحت عنوان احتجاجات «العطش» عرفت الساحة الاجتماعية احتجاجات بعض الفئات على غرار احتجاجات المتقاعدين فضلا عن الاعلان عن اضراب جهوي بولاية قبلي وايضا بمدنين والتهديد بالاعلان عن اضراب عام بتطاوين بالإضافة الى دخول اعوان الصحة منذ يوم الاثنين المقبل في سلسلة من التحركات الاحتجاجية..اضراب اعوان السكك الحديدية ، الصوناد ، ..... ولئن ارجع البعض ذلك الى عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها فان السبب الاخر يعود الى توتر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ...
منذ سنة 2015 ، احتجاجات «العطش» والوضــع البيئـــي والصحي جعل من منسوب الاحتجاجات وخاصة في الجهات يرتفع حيث تفيد ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تمّ خلال شهر جوان 2016، تسجيل 398 تحركا احتجاجيا اما خلال نفس الشهر من سنة 2017 فقد تم تسجيل 569 احتجاجا، في حين تم تسجيل خلال هذه السنة 559 احتجاجا، خلال شهر جويلية ارتفع معدل الاحتجاجات فخلال سنة 2016، سجل المنتدى 568 احتجاجا، وارتفع المعدل الى 630 احتجاجا خلال نفس الشهر من سنة 2017 .
اما معدلات شهر اوت بالنسبة لسنة 2016، قدرت بـ542 احتجاجا ، وتراجعت نسبيا خلال السنة الفارطة الى 288 احتجاجا، واذا قارنا عدد الاحتجاجات على مدى الستة اشهر الاولى من كل سنة، فان ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشير الى تقارب الارقام خاصة بين سنتي 2017 و2018 ، حيث تشير الى انه تم تسجيل خلال 6 اشهر من السنة الحالية 6052 تحركا احتجاجيا، وخلال سنة 2017 سجل 6606 تحركات احتجاجية، اما خلال 2016، فسجل 4596 تحركا احتجاجيا.
عرفت هذه الصائفة احتجاجات كبيرة بسبب الانقطاع المتكرر للماء، والكهرباء وصلت الى حد غلق الطرقات منها في بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وايضا في جلمة، هذه الموجة من احتجاجات «العطش» رافقتها موجة كبيرة هذه السنة من الاحتجاجات بسبب النقص الفادح للدواء، وغير بعيد عن الاطار الصحي قررت الجامعة العامة للصحة الدخول في سلسلة من التحركات والوقفات الاحتجاجية اليومية بداية من الاثنين المقبل 6 اوت للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الاجتماعي والتي كانت محل تعهد بالتطبيق من قبل وزير الصحة في جانفي الماضي والتهديد بالدخول في اضراب عام بيوم على ضوء تقييم مسار المفاوضات على اللائحة المهنية مع سلطة الاشراف.
من الفئات التي اعلنت عن احتجاجها منذ اسابيع «المتقاعدين» الذين نظموا تحركا احتجاجيا امس بساحة محمد علي أمام مقر اتحاد الشغل للمطالبة بالزيادة في جراياتهم معتبرين أن الحصول عليها هو حق و ليس منة من الحكومة...مع التهديد بالخروج في كامل تراب الجمهورية إلى الشارع يوم عيد الاضحى.
من بين الاحتجاجــــات والاضرابات القطاعية الاخرى هي اعوان «الصوناد» والذي تم تاجيله الى يومي 29 و30 أوت المقبل، بعد أن كان مقرّرا في البداية ليومي 17 و18 جويلية الجاري للمطالبة بوضع حدّ لإختلال التوازن المالي للشركة وتلبية حزمة من المطالب المهنيّة، اما اعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة اشغال السكك الحديدية فقد هددوا بالدخول اليوم 2 اوت في اضراب انذاري بجميع المقرات بكامل البلاد وذلك للمطالبة بفض الإشكال المتعلق بفتح الخط رقم 13 الرابط بين توزر وصفاقس وادماج أعوان شركة أشغال السكك الحديدية ضمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وقد تم تأجيله امس بعد جلسة صلحية إلى يوم 16 أوت 2018.
الملاحــظ ايضــا ان هــذه الاحتجاجات التى كانت غير منظمة في السنوات الماضية اصبحت هذه الصائفة منظمة أي تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل وبالتالي عودة للقطاع المنظم ولكن بصفة مبكرة وهو ما يشير الى بداية سنة سياسية وادارية ساخنة حيث سترتفع فيها وتيرة الاضرابات والاحتجاجات في صورة عدم ايجاد الحكومة حلولا لتنقية المناخ الاجتماعي الا انه في ظل التوتر المعلوم بين الاتحاد والحكومة يصعب ايجاد هذه الحلول وبالتالي فانه هذه التحركات ستهم عددا اكبر من الفئات ومن الولايات وستكون اكثر زخما واكثر قوة الى جانب ديمومتها نظرا الى ان القضايا المتعلقة بها تهم شرائح كبرى نذكر منها على سبيل المثال ملف المتقاعدين ومسألة الدواء.
قبلي ..مدنين.. وتطاوين..
الجانب الاخر الذي يمكن الاشارة اليه هو عودة «محور» الاحتجاجات الاجتماعية الذي ميز سنة 2016 - 2017 ، احتجاجات الكامور تطاوين وقبلي ومدنين، والجميع يتذكر تواصل هذه الاحتجاجات لأشهر ونتائجها على الشركات البترولية .
فقد اقر الاتحاد الجهوي بتطاوين مبدأ الاضراب العام في صورة عدم تفعيل مختلف بنود اتفاقية الكامور، الى جانب الاعلان رسميا عن اضراب عام جهوي بقبلي تنفيذا لقرار مؤتمر 7 فيفري 2018 نتيجة لغياب الجدية في التعاطي مع مطالب الجهة الموقعة بين الاتحاد والحكومة والتي تجاوزت السنة من امضائها وفق الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة وتمت مراسلة الحكومة ووزرائها للتسريع بالجلوس الى طاولة المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات حفاظا على مصداقية التفاوض
واشار الى ان الاضراب العام هو انتصار لحقوق الجهة والمعني بتنفيذه ابناء المنظمة ومن يساندهم... وشدد على ان 10 ايام كافية لالغاء قرار الاضراب، كما اعلن الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، أن الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة قررتنفيذ اضراب عام بكامل الولاية يوم 29 أوت المقبل. وذلك احتجاجا على ما اعتبره مماطلة من الحكومة وعدم إيفائها بتعهداتها تجاه الجهة، وتنديدا بتعطل تنفيذ المشاريع الكبرى بالولاية وأن تنفيذ هذا الإضراب يتوقف على قرار الحكومة بعقد مجلس وزاري لفائدة الجهة للنظر في كل مطالبها ومشاريعها وطرحها بجدية.