كفة حركة النهضة فالمستقلين ثم حركة نداء تونس فالجبهة و التيار الديمقراطي ، الا ان المنافسة حول منصب الرئيس كانت الاشد وأتاحت استعمال عدة وسائل كابرام اتفاقات، واقتسام «كعكة» المسؤليات الى غير ذلك، هذه «الاستقطابات» كانت في بعض الاحيان خارج الخط السياسي لعدد من الاحزاب مما اضطرها الى طرد ممثليها ووصفهم بعدم الانضباط على غرار حزب افاق تونس الذي طرد المخالف لقانون الحزب وحركة المشروع التى احالت على لجنة النظام والتيار الديمقراطي الذي اختار تجميد العضوية، أما الجبهة الشعبية فأكدت ان مثل هذه المواقف لا تلزمها ...
خلال الاسبوع المنقضي افرزت نتائج انتخاب رئيسة قائمة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم فوزها بمنصب رئيسة لاعرق بلدية في تونس جملة من التساؤلات عن الاصوات التى تمكنت حركة النهضة من استقطابها والتى تبين فيما بعد انها من القائمة المستقلة ومن الاتحاد المدنى وتحديدا من حركة افاق تونس والمشروع وهو ما اثار حفيظة الحزبين .
حزب آفاق تونس شدد على انه إثر عملية إنتخاب رئاسة المجلس البلدي لمدينة تونس وتواتر المعلومات حول تصويت عضو قائمة الإتحاد المدني عن حزب آفاق تونس كمال البلدي لفائدة مرشحة حركة النهضة، وكذلك ثلاثة أعضاء عن قائمة آفاق تونس ببلدية شربان، هم كل من وليد بن عبيد وصالح بن علي ودلال الشيحاوي، في مخالفة مع توجهات الحزب، فقد قررت الهيئة التنفيذية دعوة لجنة التأديب للتحقيق معهم مع توصية بطردهم في حال ثبوت خروجهم عن توجهات الحزب.
الطرد النهائي
في هذا السياق أفاد مهدي الرباعي لـ«المغرب» عن حزب آفاق تونس وهو أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة تونس عن الاتحاد المدني وكان من بين الذين نددوا بعملية خرق الاتفاق وهو التصويت لفائدة كمال ايدير عن نداء تونس ، ان الحزب قرر طرد العضو كمال البلدي نهائيا بعد التأكد من تصويته للنهضة نظرا لعدم انضباطه موضحا ان الحزب يؤكد على قرار عدم الدخول في أي تحالف أو إتفاقات مع حركة النهضة وستقع متابعة كل من يثبت خروجه عن قرارات الحزب مشيرا الى انه بالرغم من تحصل آفاق تونس على المرتبة الثانية في حمام سوسة إلا أن المبادرة والنداء والنهضة تكتلوا وخسرت آفاق تونس رئاسة البلدية وهو ما يؤكد أن مسألة الالتفاف حول العائلة المدنية الديمقراطية مجرد شعار.
حركة مشروع تونس بدورها شددت على ان سياسة الحركة في التصويت في المجالس البلدية تقوم ضرورة على الدعم الحصري للتيار الوطني العصري وان لجنة النظام في الحركة تقوم بالتحقيق في كل عملية خروج عن اختيارات الحزب واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه وفق النظام الداخلي وانه سيقع قطع العلاقات معها في صورة ثبوت خروجها عن الخط المتفق عليه.
من صوت لعبد الرحيم ليس عضوا في المشروع
وحول هذه المسالة قال صلاح البرقاوي رئيس لجنة النظام لـ «المغرب» انه تم فتح تحقيق فيما يتعلق بكل من خالف توجهات الحزب وان البحث جار واذا ثبت الامر سيتم انهاء انتمائه للحزب مشيرا الى ان الامر المتعلق ببلدية تونس و عضو الاتحاد المدنى عن حركة مشروع تونس ليس منتميا للحزب او عضوا فيه ولكنه كان من المقترحين من قبل المكتب المحلي ولذلك لا يمكن أن نطبق عليه القرار.
التيار الديمقراطي ايضا كان من الاحزاب التى اختارت معاقبة الخارجين عن الخط الذي اختاره الحزب وهو عدم التصويت للحزبين الحاكمين النداء والنهضة، وافاد انه بعد تصويت بعض مستشاري التيار لمرشحي الحزبين الحاكمين في كل من بلدية سيسب وكسرى في خرق سافر لقرار المجلس الوطني للحزب، قرّر المكتب السياسي للتيار تجميد المنخرطين المعنيين مع إحالتهم على لجنة النظام، واكد التزامه بعدم التصويت لمرشحي الحزبين الحاكمين لرئاسة البلديات حماية لها من تصدير الفشل المركزي إليها ودعما لكفاءات تيارية أو اجتماعية ديمقراطية متحزبة أو مستقلة لتحمل المسؤولية.
اما الجبهة الشعبية فقد اوضحت منذ اصدار نص بعنوان «بيان توافقي» في 14 جوان يشير إلى حصول اتفاق بين قائمتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة بالعروسة حول توزيع المسؤوليات بالمجلس البلدي اكدت انها لا تتحالف لا مع النهضة ولا مع النداء وان ذلك موقف تمّ بشكل انفرادي ومحلّي ودون التشاور مع الهيئات القيادية للجبهة في أي مستوى كان وبالتالي فهو موقف لا يلزمها ولا يلزم الجبهة الشعبية.