معضلة هيئة الحقيقة والكرامة تطرح من جديد اثر مراسلة وجهتها رئاسة الحكومة في بداية الاسبوع للهيئة تدعوها فيها الى اتمام اجراءات تسليم الارشيف استنادا للفصل 68 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية، باعتبار ان اعمالها تنتهي يوم 31 ماي الجاري بعد رفض مجلس نواب الشعب التمديد لها لمدة ستة اشهر اخرى.
في الوقت الذي يؤكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني مهدي بن غربية ان مهام هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي يوم 31 ماي وان الوزارة لن تمكنها من أي امدادات مالية اخرى وان التنسيق معها سيكون من اجل اجراءت التسلم والتسلم الدستورية في ظل وجود اجراءات يجب ان تستكمل مع الهيئة، تشدد الهيئة على انها ستواصل عملها .
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية اكد في تصريح لـ«المغرب» أن الاتفاق الذي تم توقيعه او البلاغ المشترك الصادر امس بين هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة يذكر بالمقتضيات القانونية وبقرار مجلس نواب الشعب الذي ينص على أن هيئة الحقيقة والكرامة تنتهي أعمالها في 31 ماي 2018،، مبينا ان الحكومة لا تتدخل في قرارات المجلس كما أن ميزانية الهيئة تنتهي في هذا التاريخ، وان البلاغ يوضح إجراءات التسليم والتسلم مع هيئة الحقيقة والكرامة.
واشار بن غربية في السياق ذاته خاصة وان الهيئة شددت على مواصلة عملها ، الى وجود اجراءات يجب أن تستكمل مع الهيئة على غرار إحالة الملفات إلى الأرشيف الوطني ومد الرئاسات الثلاث بالتقرير الختامي، وينتهي العمل مع انتهاء إجراءات التسليم والتسلم التي ستتم بالتنسيق بين الطرفين حفاظا على مسار العدالة الانتقالية وان الحكومة ستنسق لاستيفاء الإستتباعات القانونية» . كما أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الحكومة تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل، وأن تحال الملفات على القضاء ويتم جبر الضرر للضحايا.
لن تكون هناك امدادات مالية
وشدد الوزير على ان أعمال الهيئة تنتهي في 31 ماي ولكن المسار لا يجب أن ينتهي. بن غربية اوضح ان الحكومة اعلمت الهيئة بعدم تمكينها من أي امدادات مادية بعد 31 ماي الجاري، باعتبار ان عمل الهيئة ينتهي في هذا التاريخ . وسيتم التنسيق من اجل استكمال اجراءات التسلم والتسليم لا غير .
المعيزي: البلاغ فيه التزام بين الهيئة والحكومة بمقتضيات الدستور واستكمال العدالة الانتقالية
عادل المعيزى عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة افاد في تصريح لـ«المغرب» انه اولا المراسلة التي وجهها رئيس الحكومة اعتذر فيها عن عدم نشر قرار التمديد للهيئة في الرائد الرسمي متعللا بوجود مراسلة من قبل مجلس نواب الشعب وردت عليه وتعلمه فيها بنتائج التصويت على قرار التمديد للهيئة وتطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات باعتبارها مؤسسة عمومية وفي مراسلة اخرى تمت مطالبة الهيئة باتمام اجراءات تسليم الارشيف استنادا للفصل 68 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية ولكن بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة تم ابلاغهم ان هذا الامر يحتاج الى اجراءات والى وقت والى تفكير مشترك بسبب خصوصية وطبيعة ارشيفات هيئة الحقيقة والكرامة هذا من جهة ونظرا لرفض جزء من الضحايا تسليم ارشيفهم ووثائقهم وشهاداتهم لمؤسسة الارشيف الوطني كما توجد بعض مؤسسات الدولة التي لم يسبق لها ان سلمت أرشيفها إلى الارشيف الوطني من جهة اخرى.
كما ترى الهيئة ضرورة تهيئة الظروف المادية واللوجسيتة المناسبة لحفظ هذه الوثائق في بيئة ملائمة تضمن استعمالها في المستقبل وقراءتها على المدى البعيد .
واعتبر المعيزى ان استناد رئيس الحكومة على الفصل 68 كان ناقصا باعتباره يضع الهيئة امام امكانيتين فإمّا تسليم هذه الوثائق والأرشيف الى الارشيف الوطني او الى المؤسسة الوطنية لحفظ الذاكرة والتي لم تحدث بعد مشيرا الى انّ الهيئة سيكون لها لقاء مع لجنة شهداء وجرحى الثورة لاقتراح إحداث هذه المؤسسة، علما وان طلب العروض الذي اعلنت عنه الهيئة حول تخزين الارشيف والذي أثار جدلا رفضا لتخزينه لدى جهات اجنبية تم التخلي عنه.
وبخصوص البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة امس الخميس افاد انه مقترح من الجهة الحكومية ووافقت عليه الهيئة ضمانا للتواصل بين مؤسسات الدولة وقد عدلت فيه الهيئة بما يستجيب لعمل الهيئة واعتبر انّ البلاغ فيه التزام الحكومة والهيئة بمقتضيات الدستور والتزام الطرفين باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا للدور المحوري للهيئة مؤكدا ان الهيئة ستواصل اعمالها وهي اعمال ختامية واستيفاء بقية الاجراءات على غرار اصدار التقرير الختامي ونشره وتوزيع نتائجه على اوسع نطاق وهو ما يتطلب وقتا.
الهيئة ستعتمد على ما تبقى من ميزانية الـ5 اشهر الاولى
وفي تعليقه على عدم تمكين الهيئة من امدادات مادية بعد تاريخ 31 ماي الجاري،وان الحكومة تؤكد على انتهاء مهامها في هذا التاريخ قال المعيزي ان الهيئة تحصلت على ميزانية الـ5 اشهر الاولى ، وبحكم تفرغها لاعداد التقرير النهائي والتخلي عن العديد من المصاريف فان الهيئة ستعمل على تقسيط ما تبقى وصرفه خلال الفترة المتبقية .
التنسيق...
جاءت في البلاغ المشترك جملة من النقاط، حيث اعلنت كل من الوزارة والهيئة ، انه التزاما بمقتضيات الدستور في فصله 148 الذي ينص على أن «الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها»، وانه التزاما باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي وفهم الماضي وطيّ صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر للضحايا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وتكريس منظومة حقوق الانسان، وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التصويت في مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 فيفري 2018 لنشر قرارها بالرائد الرسمي.
تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة في مقرّات محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
فضلا عن المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات وإحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
كما اعلنت الوزارة والهيئة أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الاعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وحتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الالتزامات في مجال العدالة الانتقالية التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.