بشكل لا يتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور، في اوت 2017 والموضوع لا يزال يطرح جدلا خاصة اثر نشر بعض التسريبات بين الحين والآخر حول تقرير اللجنة التى من المنتظر ان يكون لها لقاء الاسبوع المقبل مع رئاسة الجمهورية لتقديم تقريرها.
خلال خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في 13 اوت 2017 ، اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن تشكيل لجنة الحريات والمساواة والتي تترأسها بشرى بالحاج حميدة وقد قدمت اللجنة مع بداية شهر جانفي المنقضي المقترحات المتعلقة بالمساواة في الارث بين المرأة والرجل ومدى تقدمها في اعداد تقريرها، وبعد ايام تم تداول اخبار حول إلغاء اسم الأب والذي تم التاكيد بانه غير مقبول ولخبطة، وعن مسالة المهر. فضلا عن تقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كمسالة اختيارية ....
رئيسة لجنة الحريات والمساواة بشرى بالحاج حميدة في تصريح لـ«المغرب» بينت انه خلال الاسبوع المقبل سيتم تحديد روزنامة لتقديم التقرير وطريقة نشره، أي ان التقرير سيكون جاهزا ليتم اطلاع رئيس الجمهورية على حيثياته وتفاصيله.
رئيسة اللجنة اكدت ان اللجنة الان في مرحلة تحرير التقرير النهائي، وان المقترحات تقريبا جاهزة لكن هناك بعض التفاصيل والمواضيع تتطلب الدقة خاصة وان التقرير يشمل العديد من الجوانب مشددة على ان رئيس الجمهورية كلف اللجنة بصياغة مشاريع قوانين تضمن المساواة والحريات طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية، اما فيما يتعلق بما تم نشره في الاونة الاخيرة بينت بلحاج حميدة انه كان في اطار نقاش داخلي صلب اللجنة، وان التقرير الذي سيحرر سيكون طبقا لإحكام الدستور، مشيرة الى ان مسالة المساواة ستكون في مختلف المجالات المدنية، الحريات الفردية ، الارث ... وبالتالى ما تم نشره في الاعلام هو مجرد نقاش لا غير واللجنة مطالبة بضمان المساواة على حد تعبيرها.
وبخصوص بعض المقترحات التي ستقدمها اللجنة وخاصة حول المساواة في الميراث باعتبارها كانت من بين المواضيع التي اثارت جدلا ، اكتفت رئيسة لجنة الحريات بالتاكيد على ان اللجنة ستقدم تقريرا «فيه المساواة والحريات الفردية وفق الدستور والاتفاقيات الدولية» .
وقد سبق ان اشارت بالحاج حميدة الى ان عمل اللجنة ارتكز بالأساس على دراسة الوضعية القانونية للحريات والمساواة في تونس حيث قامت بجرد لكل القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتصلة بالحريات ومع المساواة وهي تعمل على تعديلها. وللاشارة فقد قدمت اللجنة في بداية شهر جانفي المقترحات التي صاغتها، وقد دار في ذلك اللقاء نقاش عميق بين الوفد ورئيس الجمهورية حول بعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع باعتباره يمس العديد من الجوانب.