وجه مجلس نواب الشعب امس رسميا الدعوة ، للنائب «الجديد» ياسين العياري عن دائرة المانيا لأداء اليمين خلال الجلسة العامة ليوم غد الأربعاء حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك اثر النظر في المراسلة الواردة على المجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 جانفي 2018 حول التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والتى اجريت من 15 الى 17 ديسمبر 2017.
الاعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية بألمانيا اثار الكثير من ردود الافعال ومثلت هذه النتائج صدمة للأحزاب الحاكمة بعد فوز المرشح ياسين العيارى عن قائمة «امل»، وقد صرحت هيئة الانتخابات بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات الجزئية وأسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري» الذي حصل على 284 صوتا ..
ياسين العياري افاد في تصريح لـ«المغرب» انه اصبح عضوا كامل الحقوق منذ ان اعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات وانه سعيد بمهمته في مجلس نواب الشعب متمنيا ان يكون في مستوى الثقة التى منحت اليه ، مشيرا الى ان هناك الكثير من العمل في انتظاره ، وانه يأمل ان يمثل جيله احسن تمثيل، هذا الجيل المحروم من العمل السياسي، والذي يمكن ان يقدم الاضافة على حد تعبيره.
وبخصوص تعليقه على ردود الافعال التى صدرت اثر فوزه والطعن في النتائج الاولية للانتخابات قال العياري انه لا يعلق على ذلك وان الرد على الذين شككوا في فوزه هو قرار المحكمة والذي يؤكد قانونية فوزه بعد ان تم التثبت في كل الاجراءات ورفض الطعون وللتذكير فقد اصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية يوم 15 جانفي الماضي حكما بخصوص استئناف طعن مقدم من قائمة «نداء التونسيين بالخارج» في نتائج تلك الإنتخابات والذي يقضي برفض الطعن أصلا وقبوله شكلا وبالتالي إقرار الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافية الأولى، وإجراء العمل به».
وقد استندت قائمة «نداء التونسيين بالخارج»التي قدمت طعنا في طعنها إلى ما اعتبرته «عدم قانونية» ترشح قائمة ياسين العياري «أمل»، التي فازت في تلك الإنتخابات، «بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي»، وفق ما جاء في نص الطعن.
شدد العياري على « ان ياسين العياري قبل الانتخابات شيء اخر» ياسين المدون الذي له حق التعبير عن ارائه وله حق استفزاز الاخرين، ولان ياسين النائب الذي يريد تقديم الاضافة لجميع التونسيين، وممثل لجيل محروم من السياسية والذي يجب ان يؤكد ان هذا الجيل يمكنه ان يكون البديل.
اما فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضده من قبل القضاء العسكرى وعن امكانية طلب رفع الحصانة عنه ، افاد ان كل شيء وارد ، وانه لم يطرح الموضوع بعد مع محاميه.
وعن امكانية تمسكه بالحصانة من عدمها قال العياري ان القضاء سيأخذ مجراه وانه لكل حادث حديث ، ولكن الهدف من ترشحه ليس الحصول على الحصانة بقدر خدمة جيل كامل يمثله مشيرا الى انه تكلم مع مختلف التوجهات السياسية من التجمعي الى السلفي الى اليساري ... وانه نائب لكل التونسيين مهما كان اللون السياسي.
اما فيما يتعلق بالتحاقه بأحد الاحزاب بصفة رسمية فقد اكد انه الى حد الان نائب مستقل لكن هناك مشاورات لامكانية التحاقه بالكتلة الديمقراطية لان العمل البرلمانى من المهم ان يكون داخل كتلة على حد تعبيره.
ويمكن الاشارة الى ان وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري كانت قد أكدت بخصوص ادعاءات ياسين العياري بان القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري جاءت بعد فوزه في الانتخابات ، لا اساس لها من الصحة وأضافت ان جميع القضايا المتعلقة به قد اثيرت في شانها تتبعات منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية الجزئية بالمانيا وبينت الوكالة وجود ثلاث قضايا بتاريخ 2 و6 مارس و28 افريل 2017 بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.