من جولة المؤتمرات الجهوية ومن المنتظر ان تجتمع المركزية النقابية بداية من يوم الاثنين بممثلي مختلف القطاعات.
من المنتظر أن يعقد الإتحاد العام التونسي للشغل في بداية هذا الاسبوع اجتماعا بمشاركة أكثر من 250 ممثلا عن كل القطاعات وذلك استعدادا للمفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وفق ما أكده الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي خلال مشاركته امس السبت في مؤتمر الجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية .
وفي السياق ذاته فقد افاد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» ان هذه المفاوضات من المنتظر ان تنطلق اثر الانتهاء من المؤتمرات الجهوية ولن تتجاوز الشهر الجاري ، كما اشار الطبوبي امس إلى أن المفاوضات في القطاع الخاص ستنطلق بداية من شهر مارس المقبل، مذكرا بان هذا الموعد منصوص عليه في الاتفاق المبرم خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الاتحاد ومنظمة الأعراف والذي تم على اثره تحديد تاريخ الدخول في المفاوضات الجديدة وطرق وآليات ومجالات التفاوض، مشددا أن الاتحاد لن يقبل الإعلان عن الدخول في هذه المفاوضات من جانب واحد.
الأمين العام للاتحاد خلال نفس المؤتمر اكد ان المنظمة مع خلق مناخات للاستقرار الاجتماعي في القطاع الخاص سواء للمستثمرين الأجانب او التونسيين ولكن شريطة الالتزام بالاتفاقيات الممضاة وبالتالى فان الاتحاد متمسك بالدخول في مفاوضات في القطاع الخاص بداية من شهر مارس مثلما نص عليه الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الاتحاد العام التونسي للشغل سيدخل في هذه المفاوضات والتى ستكون هذه السنة قطاعية و وصفها الطبوبي بانها لن تكون «سهلة» .
كما افاد الطبوبي ان المنظمة ليست عدوا لرجال الأعمال ، بل هي مع الشراكة مع رجال الاعمال الذين يحترمون حقوق العمال والعمل اللائق وان الاتحاد ضد رجال الاعمال الذين هم ضد الحقوق العمالية وضد الحوار، داعيا إلى حوار جاد ومسؤول وتقاسم الخيرات والصعوبات، وان الغاية ليست استهداف القطاع الخاص بل إنّ الاتحاد يحيّي كل رجل اعمال تمسك وآمن بتونس وان مجال القطاع الخاص يتطلب تغييرات حقيقية حتى يصبح فضاء امنا وصمام الأمان للشباب الباحث عن مواطن شغل ولا يمكن تحقيق هذه التغييرات دون تغيير العقليات . وخلق مناخ اجتماعي يعزز قوة انتماء العمال الى مؤسستهم .
ومن المنتظر ايضا ان ينطلق الاتحاد في جولة من المفاوضات في القطاع العام في شهر افريل المقبل.