شركة الخطوط الامارتية من والى تونس ما يزال قائما والذي من الممكن ان تنجر عنه تبعات مادية ، يقول وزير النقل رضوان عيّارة في تصريحه لـ«المغرب» ان الهياكل المعنية تتابع تبعات الموضوع ولكنها لم تحددها او تحصرها بعد.
لقد شددت وزارة الشؤون الخارجية على عدم وجود أي ازمة ديبلوماسية بين الجانب الاماراتي والتونسي وان الامر يعود الى اسباب امنية وفق المعطيات التى قدمتها السلطات الرسمية الاماراتية، وأنها حريصة على تجاوز الاشكال في اقرب وقت وعودة الرحلات قريبا لكن الاجتماع الذي التام بداية الاسبوع بين مختلف الهياكل المعنية وممثل شركة الطيران الاماراتي لم يفض الى حل. على المستوى الرسمي والديبلوماسي هناك إصرار على حسن العلاقات بين الجانبين وعلى تجاوز الإشكال حالما يتم الانتهاء من التدقيق من المعلومة الامنية ، لكن ذلك لم يمنع الرافضين للقرار الاماراتي من مكونات المجتمع المدني والتونسيين من الاعلان عن الاحتجاج ورفض كل ما يمس من كرامة التونسيين.
وعن تطورات المسالة من الجانب التقنى قال رضوان عيارة وزير النقل في تصريح لـ«المغرب» إنّه تمّت متابعة تطورات أزمة شركة الخطوط الإماراتية خلال اجتماع فنّي تقييمي انعقد بين وزارة النقل ومختلف الاطراف المعنية بالملف موضحا ان القرار المتخذ من قبل الدولة التونسية هو تعليق الرحلات لشركة الخطوط الاماراتية الى أن تتمكّن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية، وهو إجراء وقتي، وان الذي يعني وزارة النقل هي المسائل التقنية وتحديدا الاتفاقية الجوية بين تونس والاماراتية والتى تعود الى سنة 2000، وقد تم استعراض بنودها علما وان الاتفاقية تحدّد الحقوق والواجبات بفضل أحكام منظمة للنقل الجوي والرحلات والملاحة الجوية وحقوق النقل والأسعار وأمن الطيران والسلامة الجوية والتمثيلية في البلد الآخر وبيع التذاكر ...
وبخصوص عدم احترام الجانب الاماراتي لبنود هذه الاتفاقية بين الوزير ان هناك اولويات ، وانه على ضوء ما حصل للتونسيات تم اتخاذ القرار من الجانب التونسي وهو اجراء وقائي والتفاوض بين الجانب الاماراتي وبين الادارة العامة للديوان المدني للطيران جاري ومتواصل، كما افاد ان بلدانا طلبت تفعيل آليات الطيران المدني وتمت الاستجابة الى طلبها لأنّه إجراء عادي ومعمول به ....
وحول الاشكاليات التي قد تعترض الجالية التونسية الموجودة في الامارات اكد الوزير وجود خطوط اخرى يمكن السفر عبرها اما من سبق وله ان حجز أوضح ان هناك اجراءات تمكن المسافرين الذين اقتنوا تذاكر قبل قرار المنع لتمكينهم من التعويضات أو توجيههم لخطوط أخرى حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
اما فيما يتعلق بتبعات القرار من الجانبين سواء الاماراتي او التونسي وعن الخسائر التي من الممكن ان تنجر عن ذلك شدد وزير النقل على ان الهياكل المعنية تتابع الموضوع وهي بصدد تقدير تبعات القرار ولكن لم يتم بعد تحديدها .
وعن امكانية تطور الاشكال بين الجانبين او التظلم باعتبار ان الشركة اخلت بالمعاهدات الدولية، قال الوزير : مازلنا نتابع الموضوع ولن نصل الى التظلم لنتوسم خيرا - ونسبقو الخير- والعلاقات الامارتية التونسية قديمة وجيدة وهناك حرص على عودة الرحلات الجوية بين الجانبين.