زهير مخلوف، قدم مخلوف رسميا استقالته من الهيئة بعد التصريحات التى قدمتها سهام بن سدرين رئيسة الهيئة معتبرا انه يأتي في اطار تبييض الفساد ورفع يد الدولة عن الاموال المصادرة وحتى لا يكون شاهد زور وان كانت استقالته شكلية.
أعلنُ زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة «سابقا» عن استقالته رسميّا من الهيئة يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 وذلك على إثر التصريح الذي وصفه بالخطير الذي صرّحت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين على قناة حنّبعل نهاية الاسبوع ، مشددا في تصريح لـ«المغرب» على ان ما تسعى اليه بن سدرين هواستهداف لمؤسسات الدولة وللسلم الاجتماعية، هذا فضلا عن كونها تستعد لإعداد تقرير ثانوي دون لجان وهياكل على حد قوله.
في تصريحه لـ«المغرب» اوضح مخلوف ان فلسفة العدالة الانتقالية، تقوم على المصالحة الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة لكن من المنظور الذي قدمته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة فهي تُختصرُ في إصدار تقرير يتضمّنُ خلاصة ما ورد عليها من معطيات ومعلومات وذكر تفاصيلها بشكل يكرس التشفي والانتقام وتصفية الحسابات.
وأضاف مخلوف ان تصريحات بن سدرين الاخيرة هي النقطة التي افاضت الكاس بالنسبة اليه ولا يمكنه ان يكون شاهد زور على ما تسعى الى ان تقوم به بالرغم من انه عمليا لم يعد في الهيئة باعتبار بن سدرين اعفته من مهامه ولم تنفذ قرار المحكمة برفض قرار الطرد في حقه وفي حقه زملائه ، وقال انه كان من المفترض ان تكون لها مهمة اقتراح التدابير التي تشجع على المصالحة الشاملة مع حماية حقوق كل الافراد والضحايا لكنها افصحت عن نية يمكن ان تجر الى الاحتقان والمغالطات في تقرير لا يساعد على دعم الانتقال الديمقراطي .
وفق افادته لـ«المغرب» من الاسباب التى دفعت بمخلوف للاعلان عن استقالته من هيئة الحقيقة والكرامة قبل 5 اشهر من انتهاء عهدتها ما اعتبره استهانة بن سدرين بتاريخ الضحايا والاستهتار بكرامتهم من خلال قولها حارتين وكعبة يبحثون عن التعويض والاموال وهو ما يراه مخالفا لروح القسم الذي اداه الاعضاء عند بداية اعمال الهيئة واهداف الهيئة ، فضلا عن قيامها بالترويج للمغالطات وعملها خارج الاطار القانوني.
مخلوف يؤكد ان رئيسة الهيئة تعمل على اعداد تقرير ثانوي ينتهي بمجموعة من الملاحظات ويتضمن جملة من المعطيات والتفاصيل سترفع من منسوب التشفي ولا تدفع نحو المصالحة الوطنية وتستهدف الضحايا عوض انصافهم ، وحسب رأيه فإن العدالة الانتقالية انتهت وقبرت من قبل بن سدرين عندما تم انتهاك كرامة الضحايا فبالنسبة اليها اكثر من 50 الف ملف يبحث أصحابها عن التعويضات والأموال، مضيفا الغريب ان هيئة الحقيقة والكرامة تعمل خارج الاطر القانونية إذ ليس لها نصاب قانوني باعتبار ان عددا من اعضائها استقالوا والعدد الاخر تم اعفاؤه وفي المقابل فان الدولة تمولها، وبالتالي يعتبر انه لا يمكن ان يكون شاهد زور وان استقالته وان كانت «شكلية» فهي ضرورية داعيا مختلف الاطراف الاخرى الى تغليب المصلحة العامة.
كما اشار الى ان العهدة تنتهي بعد 5 الشهر دون ان تحقق شيئا يذكر وهيئة الحقيقة والكرامة ليس لها نصاب ولم تستكمل تقريرها ، والتقرير الذي تعد له رئيسة الهيئة دون وجود للجنة الفحص الوظيفي لان رئيسها مقال ولعدم وجود لجنة الاصلاح الوظيفي، ... ستكون فيه جملة من المغالطات .