بسجنان والاحتجاجات في القيروان وسيدى بوزيد دخل يوم امس الفلاحون بولاية جندوبة في اعتصام مفتوح امام مقر الولاية احتجاجا على جملة من الاشكاليات في القطاع من بينها التاخر في صرف التعويضات والبذور غير المطابقة للمواصفات....
شهدت يوم امس ولاية جندوبة مسيرة ضخمة للفلاحين المتضررين جابت الشارع الرئيسي للولاية حاملين شعارات «لا تراجع.. لا استسلام ..الفلاح لا يهان».. لا تنمية لا ازدهار من الفلاح والبحار»، واعلن اتحاد الفلاحين بالجهة الدخول في اعتصام مفتوح امام مقر الولاية الى حين الاستجابة الى مطالبهم وتعويض الاضرار التي لحقت بهم، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية جندوبة توفيق الريابي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان سبب تنفيذ الفلاحين لـ«يوم غضب» وتنظيم مسيرة هو الاشكاليات العديدة التى اصبحت تكبل قطاع الفلاحة بجندوبة الذي يعد مورد الرزق الاساسي بالجهة ، اولها التأخر الحاصل في صرف التعويضات جراء نقص مياه الري لموسم 2015 - 2016 ، الى جانب تفاقم اشكالية مديونية مياه الري ، فضلا عن تسليم الفلاح لحبوب غير مطابقة للمواصفات نظرا لعدم خزنها جيدا مشيرا الى انه من المفروض اجراء عمليات مراقبة على هذه البذور قبل تسليمها للفلاح.
من الاسباب الاخرى وفق توفيق الريابي اشكالية مسالك التوزيع وتضرر الفلاح والمواطن والمستهلك من المحتكرين، كما تم التطرق الى اشكالية نقل العملة وما اعتبرها مضايقات الامن، مطالبا بايجاد وقانون يؤطر نقل العملة في القطاع من اجل تأمينهم، بالاضافة الى ذلك انطلاق موسم الزراعة مقابل عدم تمكين الفلاح من حلول من اجل الانطلاق في زراعة ارضه والمطالبة بايجاد حل لارتفاع مستلزمات الانتاج امام تدني سعر المنتوج ...
وبخصوص الجلسة التي انعقدت مع والي الجهة بيّن الريابي ان الوالي تفاعل معهم في المشاكل التى يمكن حلها على نطاق جهويا لكن هناك اشكاليات تتطلب وفق نفس المصدر مجلسا وزاريا وتدخلا من قبل سلطة الاشراف والحكومة ولذلك يطالب الفلاحون بعقد مجلس وزاري خاص بقطاع الفلاحة يحضر فيه الوزراء المعنيون لعرض الاشكاليات وتمكينهم من الحلول الجذرية .
بالعودة الى مسالة التعويضات بين الريابي انه تم تحديد قيمة الاضرار الناتجة عن النقص في مياه الري في مرحلة اولى بحوالي 14 مليون دينار ثم تم التخفيض فيها الى قرابة 50 بالمائة ، ثم الى حوالي 4 مليون دينار كتعويض نهائي بسبب عدم توفر السيولة المادية وهو ما اعتبره الفلاح «حقرة» في حين تم صرف تعويضات لقطاعات اخرى. ولذلك فان من بين المطالب التي يتمسك بها الفلاح هي رفض هذه القيمة من التعويضات والمطالبة بالترفيع فيها الى سقف 7 مليون دينار
الاعتصام المفتوح متواصل امام مقر الولاية الى حين تلبية مطالب قرابة 1250 فلاح شارك اغلبهم امس في المسيرة بجراراتهم والاتهم الفلاحية ومواشيهم للتنديد بالسياسات المتبعة تجاههم ويهدد الفلاحون وفق الريابي بالتصعيد في صورة وجود اي مؤشرات لتفاعل غير ايجابي مع مطالبهم والتوجه نحو التصعيد من خلال المقاطعة وعدم تزويد اسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية والدعوة الى اضراب عام في الجهة بعد الاتفاق مع الاطراف الاجتماعية الاخرى واتخاذ الاشكال النضالية اللازمة على حدّ تعبير الريابي.